ما هو الدستور؟

الدستور هو قانون خاص يحوي جميع ضوابط أسس الدولة وهو ينظم تكوين الدولة ويذكر كل من له الحق لإصدار قوانين آخري ومن له الحق علي إتخاذ قرارات بإسم الدولة ويثبت أيضا حقوق الإنسان

إذا كان الدستور موجودا في دولة لا بد أن يذكر فيه جميع أعمال الدولة بذاتها دون أن يجهلها أحد

لكن ليس علي الدستور أن يذكر تفاصيل كل شيء بل هو يشكل قواعد الحقوق المورودة في الدولة لكي لا يكون فيها جدال وبذلك يوجد ضوابط خاصة لتغيير شيء من الدستور

الدستور النمساوي هو دستور جمهورية وهو مشكل من بضع قوانين أهمها يسمي قانون الدستور الجمهوري. إذا اجتمع ثلثي مجلسي الوطني والولايات (وهما يكونان البرلمان) علي أن يغيروا شيء في الدستور فهنا يمكن أن يفعل ذلك وإذا أرادوا تغييرا أعظم فلا بد من موافقة الشعب علي شكل استفتاء شعبى

وصف كلمة دستور وذكر إحتوائها

كلمة دستور تستخدم في اللغة الألمانية لوصف حال الشيء أو الشخص أو الزمان. لكنها إذا أُستخدمت في معناها القانوني فإنها لا تصف حال الدولة أو القانون بل تضم جميع ضوابط وأوصاف حركات وأعمال كل مسؤول في الدولة. الدستور يضع حدود ومقياس لأفعال الدولة وأعضائها

ليس المعلوم أن يحدث النقاش عن القوانين الجديدة كما ذكرنا وأن يعامل الدستور كل مواطن بالعدل بل الحقيقة في العالم أن الكثير من القرارات متخذة دون أسباب منطقية أو علي فساد. الدستور وسيلة لدرء تلك المفاسد والمفروض أن كل ما يحدث في البرلمان أو الحكومة أو الإدارة أو القضاء له مصدر في الدستور. لذلك تحتاج الدولة لشعب واع وبرلمان نشيط وإعلام مخلص يحثون علي اتباع الدستور

الرد علي الظلم

الدستور كما نعلمه الآن موجود منذ أكثر من مائتي سنة. أقدم دستور حاضر علي وجه الأرض هو دستور الولايات المتحدة وهو أسس في عام ١٧٨٧ ولم يمر بتغييرات كثيرة حتي الآن. تاريخ جميع الدول الحديثة مرتبط بإرادة وتنفيذ دستور وبه انتهي حكم الملوك والطوائف القوية وبه ظهرت حرية البشر في دولهم

نجد في التاريخ أن الدستور أُنشء عقب معركة أو حرب أهلية أو حتي عقب حكم ظالم وبه عرف الدستور كرد فعل علي العدوان والقهر. لذا عبر الدستور عن وعد التغيير والتحسين وهذا سبب فخر الشعب بدستوره

الدستور الجمهوري النمساوي 

تاريخ الدستور النمساوي يبدأ في عام ١٨٤٨ حين كانت النمسا إمبراطورية ذات عائلات مؤثرة مثل الهابسبورجر وجيش متمكن وفي تلك السنة بدأت ثورة تطلب حرية جميع المواطنين لكن في البداية غُلبت الثورة ولا يزال الأمر علي ما هو حتي ظهر في عام ١٨٦٧ تنفيذ طلبات الثوار

دستور النمسا الحاضر تم إصداره في عام ١٩٢٠ بعد سقوط الإمبراطورية وإنشاء الجمهورية في عام ١٩١٨. من البداية والأحزاب السياسية يختلفون في أمر الجمهورية وتكوينها. لذلك من قرأ الدستور من ١٩٢٠ يجد فيه فقط ما اتفقت عليه الأحزاب. في سنة ١٩٢٩ مر الدستور بتغييرات عديد وبها خسر البرلمان قوته حتي سنة ١٩٣٣ حين دارت حرب أهلية وأثمرت دكتاتورية في النمسا وفي عام ١٩٣٨ أصبحت النمسا جزء من الرايخ الألماني محكوم من النازية

مع تأسيس النمسا من جديد في عام ١٩٤٥ أتوا بالدستور القديم من سنة ١٩٢٠ مع تغييراته من ١٩٢٩. لكن مفهوم الشعب لهذا الدستور لم يزل مجرد أساس قانوني بل أخذوه كقاعدة دولة ديمقراطية

المحكمة الدستورية

ما حدث في عام ١٩٤٥ أعطي للمحكمة الدستورية مكانة خاصة. ذلك القضاء أنشء في عام ١٩٢٠ كأول محكمة بهذا الشكل. المحكمة الدستورية مستقلة عن البرلمان والحكومة والإدارة وهي تراقب اتباع القواعد المذكورة في الدستور من البرلمان والحكومة والإدارة والقضاء. أي قانون يخالف الدستور في محل إزالة من المحكمة الدستورية وهناك يتفق البرلمان علي قانون جديد بحدود من المحكمة الدستورية وإذا راجعت المحكمة علي انتخابات يمكنها أن تقرر إعادتها

الدستور كأساس للتعايش

الدستور هو مقياس وأساس كل قانون في الدولة والقانون يكون في دولة قانونية ديمقراطية أساس التعايش وينظم العلاقات البشرية بين الناس سواء كانوا أغنياء أم فقراء أو أينما كان دينهم أو حزبهم السياسي المفضل أو حتي دون أن يكون بينهم سابق معرفة. القوانين مستقلة عن إعجاب الناس بهم: كل منهم مفروض عليه اتباعهم في التعامل مع الآخرين وفي أمور التعايش يكون الدستور أهم وأعلي قانون دون أي فرض دين أو إقتناع سياسي أو فعل تقليدي

مثل جميل لما ذكر أعلاه هو قصة الكنيسة الكاثُولِيكِيّة مع الدستور حين كانت ضد ضمان حقوق الإنسان (وحرية الدين بذاتها) من الدستور لأنها رأت في ذلك خطر للدين الحق لكنها مع مرور الزمن تعلمت أن تعيش بالدستور والمسيحيون أظهروا أن لغة الدستور الموضوعية تشمل آراء ناس كثيرة واليوم أصبحت الكنيسة تدافع عن الدستور وعن حقوق الإنسان وتقول أن تلك الحقوق مورودة في الدين المسيحي

مصدر الصورة: Anna Konrath

استغدام كل المواضيع علي صفحتنا www.unsereverfassung.at عند ذكر المصدر مجانا