تكوين الولاية

جمهورية النمسا هي دولة وهدا يعني أنها لديها اقليم وشعب وسلطة قانونية. تعريف الجمهورية مؤخذ من القانون الدولي وهو يحدد حقوق الدولة مثل أن النمسا وجوز لها التواصل والمعاهدة بينها وبين دول جمهوريات أخري. وما هو أيضا محدد في هذا التعريف هو واجبات الجمهورية, مثلا أن علي النمسا أحترام واتباع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف للاجئين. هنا لا يجوز للنمسا أن تأخذ قرارا كيفما تشاء.

وهذا واجب علي النمسا خاصة لأنها عضو من أعضاء الأتحاد الأوربي (EU) ومع بقايا الأعضاء تكوِّن إرادة الأتحاد الأوربي.

حينما تظهر النمسا متحدة إلي الخارج فهي في الداخل مقسمة في سياستها وسلطتها وإدارتها.

انفصال السلطة – كيف تتكون السلطة؟

حين نتحدث عن السلطة, نعني جميع الأقاليم حيث تتواصل الحكومة مع الشعب وحيث يظهر تأثير الجمهورية علي شعبها.

في علم هذا الحديث يفرق العلماء بين ثلاثة سلطات متفرقة عن بعض وهم التشريع والإدارة والسلطة القضائية. وهذا التفريق في النمسا يراد به عدم تركيز قوة عند سلطة واحدة لأن تركيز القوة في موطن واحد يكون سبب في سوء استعمال القوة علي الشعب واستضعافهم بها

القوانين في النمسا تقرر إما علي مستوي أتحادي (النمسا كلها) أو ال (علي دولة واحدة مثل فيننا أو كيرنتن( وتقرير القوانين الدولية تنشأ من المجلس الوطني. هناك يمكن لمجلس الولايات أن يقدم إجتذابا ضد النقرير لكنه لا يؤثر عليه حتي تغيير هذا القانون إلا نادرا. أعضاء مجلس الولايات يؤخذون من البرلمانات الدولية لتأكيد مشاركة كل دولة في إتخاذ ألقرارات القانونية ولذاك يسمي هذا المجلس أيضا „إنضمام الدول“.

قوانين الدولة تقرر من برلمانها المكونة من مجلس واحد.

السلطة الثانية هي الإدارة وهي تنفذ القوانين التي قررتها المجالس في البرلمان. دون القوانين لا يوجد أي فائدة في الإدارة. ومنفذي القوانين هم عبارة عن هيئات اعتمادية تعمل بأوامر هيئات أعلي وقمة الإدارة هي الهيئة العليا مثل المستشار. وإدارة تستقيم علي مستوي الجمهورية أو الولايات أو البلدية

السلطة القضائية تقارب إطاعة القوانين من الإدارة ومن كل نفر. إذا ارتكب أحد جريمة وعلي سبيل المثال جرح شخصا ما آخر في جسده أو خانه, فهنا تحكم السلطة القضائية إن كانت حقا عليه معاقبته. وإن لم تكن المعاقبة جائزتا, فسوف تبحث السلطة القضائية عن التعويض وهي إما أن تكون جمهورية أو دولية.

المراقبة والتعاون بين السلطات

ليس الأمر ألا علاقة بين السلطات ولكن علي كل سلطة أن تراقب سلطة أخري في عملها ويسمي ذلك الأمر في السياسة الضوابط والموازين. السلطة القضائية تراقب سلطتان التشريع والإدارة, والإدارة لا تقدر علي فعل شيء إلا بالقانون وتطبيقات البرلمان. الإدارة والسلطة القضائية يتبعا القوانين المشروعة من سلطة الإشتراع.  الإدارة السلطة القضائية منفصلان عن بعض, حتي لا تكون أي إنشاءات صلاحية وإدارية معا ولا يحق للصلاحية أن تتحكم في أي شيء يخص الإدارة.

لكن السلطة القضائية مفضلة علي السلطتان الأخرتان بخاصية الإستقلال وهذا يعني أن القضاء حر من التعليمات وثابت لا يحط ولا ينقل. القضاء يقضي علي مسؤوليته وحكمه لا يتغير إلا بإرادة محكمة أعلي.

والضوابت والموازين المعروفة باسم „checks & balances“ تورد بهيءة أن أعضاء الإدارة لهم حظ في تكوين السلطة القضائية وذلك بأن علي سبيل المثال رئيس الجمهورية الذي اُنتُخِب من الشعب يرشح أعضاء المحكمة العليا. في ذات الوقت أعضاء الإدارة ليسوا مستقلين من المجلس الوطني وإذا كان في أحد من الأعضاء شك, يمكن للمجلس أن يسقطه باقتراح حجب الثقة أو حين لم يؤد واجباته يتهم أمام المحكمة الدستورية وهذا الحكم من الممكن أن يتسبب بخسارة وزارته أو حق الأنتخاب.

النمسا كجمهورية

قد ذكرنا أن سلطة النمسا ليست مقسمة علي ثلاثة سلطات فقط, بل أيضا علي مستوي الجمهورية والولايات والبلديات. القسم الأساسي هو علي مستوي الجمهورية كلها. هنا يوجد جميع اختصاصات التشريع وهذا يعني أن هنا يتم تشريع كل قانون يهم النمسا كلها, مثل ضوابط القانون الجنائي والأمن والتعليم والمرور والكثير من القوانين الاقتصادية تشرع علي مستوي النمسا. حتي كل المحاكم المدنية ومعظم تكوين سلطة الإدارة تجري علي مستوي النمسا.

ويمكن لكل ولاية في النمسا أن تشرع قوانين خاصة وهم لهم مركز هام في الإدارة. كل ولاية لها محكمة إدارية هي التي تقضي وقت حدوث إختلاف في أمور الإدارة.

الدستور يحدد حقوق الولايات والجمهورية في اتخاذ القرارات وتكوين القوانين واحترام هذا التوزيع لازم لهم, وإن لم يحترم من أحد منهم حين التشريع, فتصبح هذه القوانين باطلة وضد الدستور ويمكن إسقاطها من محكمة الدستور وهي محكمة عليا خاصة.

والبلديات – وهم المرتبة الثالثة – مجرد أعضاء إدارة وليسوا تشريعيين. والبلديات دوائر حكومية مستقلة وحرة من التعليمات من الجمهورية والولايات لكنها مراقبة كي يؤكد احترامهم للقوانين.

والآن يبدو أن بين كل سلطة ارتباط خاص واتباعهم للقوانين كله مراقب.

مصدر الصورة: Anna Konrath

استغدام كل المواضيع علي صفحتنا www.unsereverfassung.at عند ذكر المصدر مجانا