Säulen Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

قانون اساسی چیست؟

Download PDF

قانون اساسی به قانون ویژه ای گفته میشود که در آن تمامی اصولِ مربوط به  ادارۀ یک دولت تنظیم شده است. در قانون اساسی علاوه بر ساختار دولت، قانون گزاران و همچنین اشخاصی که به نمایندگی از طرف دولت، مجاز به تصمیم گیری و اجرای آن میباشند، مشخص شده اند. این قانون با تعیین مقام و موقعیت هر  فرد در دولت و جامعه، حقوق بشر را تضمین میکند. در جوامعی که دارای قانون اساسی میباشند، تمامی اقدامات دولت باید بر مبنای اصول قانون اساسی باشد و هیچ فردی حق نادیده گرفتن این اصول را ندارد.

در یک قانون اساسی تمامی جزئیات تنظیم نشده است ، این قانون بیشتر شامل اصول و قوانین بنیادی است، که همه موظف به اجرای آن میباشند. این اصول چهارچوبی را برای چگونگی همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، تشکیل میدهند. از این رو مقرّرات خاصی برای اصلاح یک قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

قانون اساسی اتریش، قانون اساسی فدرال نامیده میشود که ازقوانینی مختلف تشکیل شده است که مهمترین آنها ” قانون اساسی فدرال” میباشد. قانون اساسی اتریش تنها با دارا بودنِ ۳/ ۲ آرا از طرف۱۸۳ عضو شورای ملّی، قابل تغییر میباشد. برای تغییراتی که منجر به محدودیت حقوق استانها (ایالت ها) میشوند، داشتن ۳/ ۲ آرا از طرف شورای فدرال نیز ضروری است. مجلس متشکل از شورای ملّی و شورای فدرال میباشد. تغییرات کلی و بزرگ در قانون اساسی باید از طرف اکثریت شهروندان نیز در یک رفراندوم تأیید شود.

مشخصات ومعیارات

در بسیاری از زبانها کلمۀ قانون اساسی در زندگی روزمره نیز کاربرد اصطلاحی دارد. مثلاً در زبان آلمانی اصطلاح ” یک شخص در قانون اساسی خوبی است” به این عنوان که آن شخص شرایط خوبی دارد بکار برده میشود. کلمۀ قانون اساسی  بجای مؤسسات و  یا دول نیز بکار میرود. مثال  دیگر برای کاربرد اصطلاحی قانون اساسی زمانی است که گفته میشود : یک دولت در قانون اساسی خوبی نیست، یعنی شرایط خوبی ندارد. این بدان معناست که در آن دولت، دست اندرکاران (سیاستمداران و یا مثلاً  افسران پلیس) فاسد هستند و یا ملّت به دلایلی نمیتوانند در امنیت زندگی کنند.

.در اتریش اغلب سخن از قانون اساسی حقیقی است، به این مفهوم که نفوذ دولت، احزاب سیاسی و یا نهادهای دیگر اغلب بیشتر ازحدی که در قانون برایشان تعیین شده، میباشد. از همین رو شناخت این دو مفهوم قانون اساسی حائز اهمیت میباشد: “قانون ویژه یا خاص” از یک سو و ” توصیف شرایط ویژه و خاص” از سوی دیگر. تفاوت قانون اساسی با دیگر قوانین در این است که در آن، جزئیات عملکرد دولت تعیین نمیشود، بلکه بیشتر حدود و چگونگی عملکردهای دولت  و تمامی نهادهای وابسته به آن بطور دقیق تعریف میشود. قانون اساسی حد و مرز   و معیارات لازم را برای فعالیتهای دولت و اعضای آن ( مانند رئیس جمهور، قوۀ مجریه /اجراییه ، شهردار و غیره) در نظر گرفته است.

این امری بدیهی نیست که قوانین جدید مورد بحث و بررسی قرار گیرند، قوۀ قضائیه حق تصمیم گیری مستقل داشته باشد و یا نهادهای اجرایی با همۀ افراد برخورد منصفانه داشته باشند. حتی امروزه نیز در بسیاری از ممالک، تصمیم گیری های خود سرانه صورت میگیرد و یا فساد حاکم است. یک قانون اساسی مدعی این است که چنین اتفاقی رخ ندهد. قانون اساسی مقیاسی برای ارزیابی عملکرد حکومت، مجلس، دولت، نهادهای اجرایی و همچنین قوۀ قضائیه میباشد.  از همین رو وجود یک جامعۀ هوشیار، مجلس فعال و رسانه هایی مسئول که خواستار انطباق عملکردها با قانون اساسی هستند، لازم میباشد.

پاسخ به بی عدالتی

قدمت قانون اساسی به شکل کنونی حدوداً ۲۰۰ سال میباشد. قدیمی ترین قانون اساسی متعلق به ایالات متحده آمریکا است. این قانون از سال ۱۷۸۷ اعمال میشود و در واقع بطور مکرر تکمیل شده ولی در مجموع شامل تغییرات کمی شده است.

تاریخ تمامی دموکراسی های مدرن در رابطۀ تنگاتنگ با تقاضا و اجرای قانون اساسی بوده است. تنها قانون اساسی مدرن بوده که توانسته، به حکومت پادشاهان و یا حاکمین پایان داده و یا باعث محدودیت این قدرتها شود. همچنین توسط قانون اساسی بود که تضمین آزادی و حقوق افراد در یک جامعه مقدور شد.

در تاریخ بسیاری از کشورها، قانون اساسی پس از یک جنگ داخلی یا خارجی و یا پایان استبداد به تصویب رسیده است. به این طریق قانون اساسی به عنوان پاسخ و یا راه حلی پس از تجربۀ یک بی عدالتی، شناخته شده است. بنابراین با این قانون، اصولی برای چگونگی همزیستی مسالمت آمیز تعریف شده است. به قانون اساسی میتوان اصولاً به عنوان قولی،  برای عملکردی متفاوت در آینده، نگاه کرد. از این رو در خیلی از کشورها، مردم به داشتن قانون اساسی افتخار میکنند و یادگیری آن در مدارس (مکاتب) بسیار مهم میباشد.

قانون اساسی فدرال اتریش  

تاریخ قانون اساسی مدرن اتریش از سال ۱۸۴۸ شروع میشود. در آن زمان اتریش یک امپراتوری بزرگ بود که در آن خانواده های سلطنتی از قبیل “هابسبورگ” و ارتش قدرت بسیار داشتند. ملت اتریش در سال ۱۸۴۸ با انقلابی، خواستار محدودیت این قدرتها و همچنین آزادی برای همۀ مردم کشور، بخصوص کشاورزان شدند. این انقلاب در ابتدا سرکوب شد و به تحقق پیوستن بسیاری از این تقاضا ها تا سال ۱۸۶۷ به درازا انجامید. برخی از این قوانین حتی  امروزه نیز اعمال میشوند.

قانون اساسی که امروزه در اتریش اجرا میشود، مربوط به سال ۱۹۲۰ میباشد. پس از پایان جنگ جهانی اوّل، امپراتوری بزرگ اتریش منحل شد و در سال ۱۹۱۸ جمهوری اتریش به عنوان یک کشور جدید بنا گذاشته شد. از همان آغاز درگیری های بزرگی بین احزاب سیاسی وجود داشت. هرکس که متن قانون اساسی سال ۱۹۲۰ را بخواند،  متوجه میشود که این قانون تنها شامل نکاتی است که در مورد آن همه با هم توافق داشته اند. با این حال بسیاری از سیاستمداران آن دوره از دموکراسی و قانون اساسی راضی نبودند.

در سال ۱۹۲۹ قانون اساسی اصلاح شد، به این صورت که قدرت رئیس جمهور افزایش یافت و نمایندگان مجلس جایگاه قوی خود را از دست دادند. در سال ۱۹۳۳ پس از یک تحول سیاسی و جنگ کوتاه داخلی، حکومت دیکتاتوری سرکار آمد. پس از آن اتریش استقلال خود را در سال ۱۹۳۸ از دست داد و به بخشی از امپراتوری آلمان و حکومت نازی تبدیل شد.

در سال ۱۹۴۵، زمانی که اتریش استقلال خود را بازیافت، قانون اساسی سال ۱۹۲۰ (به همراه تغییرات ۱۹۲۹) به اجرا درآمد. دیگر به این قانون به عنوان اصولی که هر شخص در بکارگیری اش آزاد باشد، نگاه نمیشد. بلکه در جمهوری جدید دوّم باید قانون اساسی، مبنایی برای جامعه ای دموکراتیک میشد.

دادگاه قانون اساسی

.در این میان دادگاه قانون اساسی نقش ویژه ای داشت. این دادگاه در سال ۱۹۲۰ – به عنوان یکی از اولین نمونه ها در نوع خود- پایه گذاری شده بود. دادگاه قانون اساسی مستقل از مجلس، دولت و نهادهای اجرایی عمل میکند و وظیفه اش، کنترل اجرای قانون اساسی توسط مجلس، دولت، نهادهای اجرایی و همچنین فوۀ قضائیه، میباشد.

قوانینی که در تضاد با قانون اساسی باشند، از طرف این دادگاه قابل فسخ هستند. مجلس موظف به رعایت نظر این دادگاه و در صورت لزوم وضع قانون جدید میباشد به عنوان مثال این دادگاه حق این را دارد که انتخاباتی را (مانند انتخابات ریاست جمهوری و یا اعضای شورای ملی) باطل شمرده و برگزاری مجدد آن را اعمال کند.

قانون اساسی به عنوان اصول همزیستی مسالمت آمیز

قانون اساسی معیار و اساس تمام قوانینی است که در یک دولت اعمال میشود. در یک حکومت دموکراتیک، قانون ملی پایه و اساس همزیستی است. این قانون تعیین کنندۀ روابط بین تمامی افراد، اعم از غنی و فقیر، بدور از روابط خانوادگی، ادیان و یا احزاب سیاسی، میباشد. تمامی افراد، صرف نظر از نظر شخصی شان نسبت به این قوانین، موظف به رعایت آن در مورد دیگران هستند.

در یک جامعه، قانون اساسی برترین قانون میباشد و قوانینی از قبیل قوانین مذهبی و یا باورها و سنتهای سیاسی نمیتوانند بر آن  مقدم باشند.

مثال خوبی که برای این مورد میتوان آورد، قضیۀ کلیسای کاتولیک روم است که مدتها ضمانت حقوق بشر توسط قانون اساسی را (بخصوص در مورد آزادی در انتخاب مذهب) رد میکرد و آن را تهدیدی برای ایمان واقعی می دید. امّا به مرور زمان، آموخت که این قضیه را بپذیرد و مسیحیان نشان دادند که اتفاقاً متون آگاهانۀ قانون اساسی هستند که درک همنوع را ممکن میسازند.

امروزه کلیسای کاتولیک یکی از مدافعین حقوق بشر میباشد و تأکید بر آن دارد که، حقوق بشر یکی از ثمرات ایمان مسیحی است و درک آن نیز توسط این دین ممکن میگردد.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.