حکومتی بر مبنای قانون

حکومت اتریش یک دولت دموکراتیک است که قانون بر آن حاکم است. در چنین دولتی عملکرد حکومت و کارگزاران آن (وزارتخانه ها، نهادهای اجرایی، دادگاه ها، نیروی انتظامی و غیره) بر مبنای مقررات قانونی میباشد. آنها فقط می توانند کارها یی را که قانون به آنان اجازه داده  انجام دهند و نه بیش ازآن. در یک حکومت قانونمند، حدود و روشهای عملکرد دولت مشخص شده است.

تاریخچۀ حکومت قانونمند

حاکمیت قانون دارای سابقۀ بسیار طولانی است. در قرن شانزدهم میلادی بسیاری از شاهزادگان و پادشاهان شروع به گسترش قدرت خود کردند. هدف آنها این بود که بطور نامحدود و مطلق، سلطه را به دست گیرند. از این رو، این نوع حاکمیت، “مطلق گرایی” نیز نامیده می شود.

بخصوص در انگلستان بسیاری سعی در جلوگیری از این نوع استیلا داشتند.

دو پرسشی که برای آنها مطرح بود:

– آیا یک شخص (مثلا پادشاه) و یا گروه کوچکی از مردم، میتوانند دیدِ کلی در مورد یک ملتِ متشکل از افراد متنوع و گوناگون داشته باشد ؟

– آیا می توان این اطمینان را داشت که یک فرد، تصمیم درست را بگیرد؟

در هر دو مورد پاسخ “منفی” بود. حتی اگر پادشاهی بسیار اندیشمند و مدبرباشد و سعی بر این داشته باشد که همیشه عادلانه عمل کند، هرگز نمی تواند از تمامی اتفاقاتی که درقلمرو سلطنت او رخ می دهد، مطّلع باشد. علاوه بر این هیچ تضمینی وجود ندارد که یک پادشاه ویا کارکنان او همیشه عاقلانه و عادلانه عمل خواهند کرد. انسانها اصولاً تمایل به رفتارهای احساسی، بیهوده ویا مغرضانه دارند. آنها میتوانند خودسرانه و بی نظم عمل کنند، دیگران را سرکوب کرده و تنها منافع شخصی خود را در نظر بگیرند.

حاکمیت قانون

حاکمیت قانون در حقیقت پاسخی به دو پرسش مطرح شده بود. زمانی که فرد یا افرادی حکومت میکنند، اعمال قدرت آنان، باید توسط قانون اداره و محدود شود. در این صورت نباید لزوماً مطمئن بود که، افرادِ در موضع قدرت، حتماً درست و عادلانه عمل میکنند، امّا میتوان این اطمینان خاطر را داشت که، محدودۀ عمل و امکانات این افراد، توسط قانون دقیقاً مشخص است. از آنجا که امکانات و محدودیتها برای کارگزاران دولت کاملاً مشخص میشوند، در نتیجه  قابل کنترل نیز میباشند و همچنین بدلیل محدودیت این امکانات، هرگز یک فرد و یا یک گروه نمیتواند تمامی قدرت را در دست بگیرد.

قانون چیست؟

“قانون” (رجوع به متن برابری)، چگونگی همزیستی و ارتباط مردم را تعیین میکند. قوانین یک کشور، بر خلاف مقررّات دیگر مانند آداب و رسوم مذهبی، باید توسط تمامی افرادی که در آن کشور زندگی میکنند، رعایت شود. سخن از الزامی بودن قانون است. قانون باید قابل اجرا باشد تا بتواند مؤثر واقع شود.

انحصار قدرت دولت

در حکومتهایی که قانون حکم میکند، یک نظام حقوقی وجود دارد که دربرگیرندۀ قوانین آن کشور است و تمامی افراد، موظف به پیروی از آن هستند. قوانین صرفاً میتوانند از طرف افراد یا نهادهایی وضع شوند که، طبق قانون اساسی، این قدرت به آنها تفویض شده است. طبق قانون اساسی، پارلمان (مجلس) میتواند قانون وضع کند (رجوع به متن دموکراسی). قانون، فقط توسط دولت و یا نهادهایی که از طرف دولت مجاز هستند، میتواند اجرا شود. از این رو گفته میشود که، دولت قدرت انحصاری دارد. فقط دادگاه های دولتی میتوانند، در مورد درست و قانونی بودن موردی، قضاوت کنند. هیچ فردی اجازه ندارد حق خود را، بدون واسطۀ قانون، شخصاً مطالبه کند. انحصار قدرت دولت، مبنایی است برای همزیستی مسالمت آمیز. هر فردی باید بتواند این اطمینان خاطر را داشته باشد که، همزیستی مسالمت آمیز، بر مبنای قواعدی است که، برای همه یکسان میباشد. هیچکس نباید، از افراد یا گروههایی که میخواهند با اعمال خشونت، ایده ها و عقاید خود را تحمیل کنند، واهمه ای داشته باشد.

حکومت دموکراسی برمبنای قانون

در چنین حکومتی همه باید از قانون اطاعت کنند. حتی امکانات قوه مقننه، که در اتریش شورای ملی است (رجوع به متن ساختار دولت )،  و یا “ملت”، یعنی همه شهروندان (رجوع به متن دموکراسی) نیز، محدود میباشد. زمانی که قوانین باید تغییر داده شوند، باید قواعدِ قانون اساسی و مهم تر از هر چیز، قوانین حقوق بشر در نظر گرفته شوند.

نمی توان قوانین را آزادانه و سلیقه یی وضع کرد. در بحث های سیاسی اغلب سخن از “اراده و یا خواست مردم”  به صورت “مطلق و مستقل” است. اما این، به مفهوم قدرت بلامنازع است و دقیقاً این همان موردی است که در دموکراسی وجود ندارد زیرا در دموکراسی هر قدرتی محدود و کنترل شده است.

اصل قانونی بودن

زمانیکه جمهوری اتریش در سال ۱۹۱۸ تأسیس شد، دولت، قدرت زیادی داشت. چندین دهه بود که دادگاه های مستقلی که قدرت خود را در بسیاری از محاکمه ها اثبات کرده بودند، وجود داشتند. اکنون باید دولت و دادگاه ها با حکومت دموکراسی تلفیق می شد و بسیار مهم بود که از بروز هر گونه اعمال نفوذی، توسط افراد و نهادهای صاحب قدرت، جلوگیری شود. به همین سبب است که قانون اساسی اتریش،  شامل مفاد بسیاری است که، یک حکومت دموکراسیِ مبنی بر قانون را پایه ریزی کرده و ضامن آن میباشند. یک اصل کلیدی و محوری، اصل قانونی بودن هر امر است. به این مفهوم که تمامی اقدامات دولت و کارگزاران آن و همچنین احکام دادگاه ها باید بر مبنای قانون باشد. اگر برای وقوع امری، اساس قانونی وجود نداشته باشد، آن کار نباید انجام شود و در صورتیکه این امر اتفاق افتد، دادگاه می تواند صحت و سقم آنرا تعیین کند. برای جلو گیری از تصمیم های خودسرانه، دادگاه قانون اساسی در بسیاری از موارد تعیین کرده است که قوانین باید شامل مقررات دقیق و واضح باشند.

شرایط خاص و استثنایی

قواعد ومقررات موجود در کشوری که قانون بر آن حکمفرماست، عملکرد صحیحی را از دست اندر کاران دولت

(مانند نمایندگان دولت  یا نیروی انتظامی) طلب میکند. این دست اندر کاران باید توجه زیادی به این قواعد داشته و تمامی اقداماتشان با در نظر گرفتن آن باشد. در تاریخچۀ حکومت قانون این امر بارها زیر سوال رفته است. در شرایط خاصی مانند شورش،  جنگ ویا یک حمله تروریستی، باید قواعد دیگری وجود داشته باشد. اینگونه شرایط خاص را “وضعیت اضطراری” می نامند.

در یک کشور دموکراسی قانونمند برای چنین مواردی نیز، قوانینی در نظر گرفته شده است. در اتریش اینگونه قوانین بسیار خاص بوده و صرفاً میتوانند در زمان جنگ و یا بلاهای طبیعی بکار گرفته شوند. رئیس جمهور و یا هیأت دولت میتوانند در این حالت، قوانین را موقتاً تغییردهند. امّا قوانین اساسی و حقوق بشر، در هر حالتی باید رعایت شوند.

نافرمانی مدنی

حتی در یک حکومت دموکراسی نیز، ممکن است گاهی قوانین و مقررات درست و عادلانه نباشند. قوانین میتوانند گروه خاصی از مردم را مورد تبعیض قرار دهند. در این حالت اگر در مجلس (پارلمان) اکثریت، رأی به تغییر این قانون ندهند  افراد ناراضی (مورد تبعیض واقع شده) می توانند به دادگاه رفته و شکایت کنند. بطور مثال در اتریش، دادگاه قانون اساسی، رأی به لغو قوانینی داد که، افراد را به دلیل گرایشات جنسی شان مورد تبعیض قرار می داد. اما موارد بسیاری نیز وجود دارد که در آن دادگاه چنین تصمیم و رأیی نمی گیرد. مثلا سیاهپوستان آمریکا تا دهۀ شصت بسیار در فشار بوده و تبعیضات زیادی در مورد آنها وجود داشت. گاهی اوقات نیز، دادگاه به زمان زیادی احتیاج دارد تا چنین تصمیمی را گرفته و رأیی را صادر کند. بعنوان مثال میتوان از رأی دادگاه در اتریش در دهۀ هشتاد، زمانی که قرار بود نیروگاهی در جوار رود دانوب تأسیس شود، نام برد.

درچنین مواقعی، این سوال پیش میاید که چه کاری غیر از اعتراض میتوان انجام داد؟ برخی از افراد حتی حاضر هستند در این شرایط، قوانین را زیر پا گذاشته و خلاف آن عمل کنند. آنها میخواهند به این طریق مخالفت خود رانشان دهند، حتی اگر عواقب بدی در انتظار آنها باشد. اگر چنین رویدادی فردی نباشد (مثلاً به دلیل اینکه فردی خود را محقّ می داند و رأی دادگاه از نظر او عادلانه نیست) آن را “نافرمانی مدنی” می نامند. اینگونه اقدامات نمادین هستند  و به منظور آگاه کردن مردم و به منظور آنکه سیاستمداران بدنبال  راه حلهای مناسب ومنصفانه باشند، صورت می گیرند. در کشورهای دموکراتیک، نافرمانی مدنی باید  قابل توجیه و توضیح بوده و بندرت پیش بیاید.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.