Gefängniszaun, Foto: pixabay.com

جرم و مجازات

Download PDF

زمانی  قانون اساسی و یک حکومت قانونی مؤثر و ماندگار خواهد بود که، حق و قانون بتواند به اجرا درآید ( رجوع به متن حکومتی بر مبنای قانون). برای این منظور مقامات امنیتی (پلیس)، نهادهای اجرایی و دادگاهها وجود دارند.

دولت در صورت نقض استانداردهای قانونی (هنجارهای حقوقی)، موظف به انجام واکنشی است که، نشانگر اعمالِ قانون و اجرای آن توسط مقامات دولتی میباشد.

قانون مجازات عمومی جدّی ترین و پرقدرت ترین عامل و وسیله برای مقابله با جرایم است. بنابراین باید هنگامی مورد استفاده قرار بگیرد که عوامل دیگر کافی نباشند.

وظیفه و تعهد قانون مجازات، حمایت از همزیستی انسانها در یک جامعه می باشد. این قانون تعیین کننده این است که، کدام تخلف یا سرپیچی از نظم اجتماعی، جرم محسوب شده و پیامد آن مجازات است.

در وهلۀ اول، این همزیستی بدون اجبار و فشار دولت و بر مبنای کنترل اجتماعی امکان پذیر است. انسانها در جوامع مختلف اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، همسایگی، محل کار و یا کانون های مختلف، رعایت یکدیگر را می کنند. آنها بطور طبیعی می دانند که در زندگی جمعی، چه انتظاراتی وجود دارد و چه چیزهایی ممنوع است. این نظم اجتماعی با قوانین حقوقی استحکام می پذیرد.

مجازات چیست؟

مجازات، پاسخی قانونی به خلافی است که باعث یک صدمۀ جدّی حقوقی بشود. بدینوسیله برای افکار عمومی روشن میگردد که چنین اعمالی مطرود هستند (در یک کلمۀ تخصصی: “غیر قابل پذیرش”). چنین خلافهایی، به عنوان مثال مجازات زندان دارند. حکم مجازات فقط میتواند توسط یک دادگاه اعلام شود.

هیچ مجازاتی نمیتواند بدون مبنای قانونی اجرا شود

 اساس ومبنا برای محاکمه و رسیدگی به یک جرم این است که، کسی بر علیه یک حق قانونی اقدام کرده و این عمل، طبق قانون، صریحاً جرم محسوب شده و مجازات داشته باشد. این اصل که “هر مجازاتی باید بر طبق قانون باشد”، یکی از مهمترین اصول یک حکومت قانونی است.

تعیین حکم یک مجازات، فقط زمانی ممکن است، که آن مجازات، در زمان ارتکاب جرم نیز، معتبر بوده و طبق قانون، برای آن جرم در نظر گرفته شده باشد.

دادگاه مجاز به تصمیم گیری خودسرانه، در مورد اینکه عملی مستحق کیفر قانونی است یا نه، نمیباشد. حتی زمانی که مطبوعات، افکار عمومی و سیاست اقتضاء کند که: “اکنون سریعاً و بطور جدی باید با مسئله ای برخورد شود”.

تصویب قانون مجازات جدید، فقط درحیطۀ قدرت قانونگزار است (رجوع به متن دموکراسی). درنتیجه،  قدرت دادگاه، به واسطۀ قواعد قانونگزاری محدود میشود.

قانون، عطفِ به ماسَبق نمی شود ( یعنی شامل زمان قبل از تصویب آن، نمی شود) و همچنین نمیتوان، مجازاتی شدیدتر از آنچه که طبق قانون در زمان ارتکاب جرم مشخص شده است را، اعمال کرد.

تعیین اینکه کدام عمل جرم محسوب می شود و مجازات دارد، بر اساس فرهنگ و ادوار تاریخ متفاوت می باشد و اینکه کدام ابزار حقوقی در اجتماع، حامی حقوق اولیه و اساسی هستند، دستاورد بحث های دموکراتیکی است. قانون کیفری، در اصل حامی حقوق اولیه و اساسی مانند حق زندگی، حق حفاظت از جسم، حق مالکیت و دارایی و یا حق آزادی در گرایشات جنسی میباشد.

هیچ مجازاتی بدون جرم عملی نیست

اعمال یک مجازات، مستلزم آنست که، فردی مرتکب تخلّف قانونی شده باشد، عمل خلافی که بتوان وی را به ارتکاب آن محکوم کرد (هیچ مجازاتی بدون وقوع جرم، امکان پذیر نیست، “اصل مجازات” ) (رجوع به متن آزادی).

اگر وقوع جرم، قصداً و عمدی نباشد (مثلاً توسط کودکان زیر چهارده سال و یا ناتوانان ذهنی صورت گیرد)، اعمال مجازات مجاز نیست. بنابراین قصد و عمد داشتن فقط شرط جرم نیست بلکه مرزِ کیفر و مجازات نیز می باشد. بنابراین میزان مجازات باید متوازن با حدّ جرم باشد. گاهی ممکنست در یک مورد خاص، دشوار باشد که حد درست جرم ( و در نتیجه نوع مجازات) را تعیین کرد.

تعیین مجازات برای عملی که بطور عمد صورت نگرفته باشد، مجاز نیست. با این وجود ممکنست که، به دلیل خطر خاصی که از طرف آن شخص وجود دارد، لازم باشد که دولت با یک تدبیر و اقدام مناسب، عکس العمل نشان دهد. چنین اقداماتی بعنوان تدابیر پیشگیرانه نامیده می شوند. خصوصاً جای دادنِ مجرمینی که اختلالات روانی دارند، در آسایشگاه های روانی، بسیار مفید و پر اهمّیت است. اینگونه افراد را میتوان، بعد از ارتکاب جرم، بدون در نظر گرفتن نوع جرمشان، به دلیل خطرات احتمالی بعدی، به آسایشگاه روانی فرستاد.

چه مجازات هایی وجود دارد؟

بر طبق قانون کیفری اتریش، مجازات نقدی و مجازات زندان بعنوان مجازات های اصلی هستند.

مجازات مادی، یعنی پرداخت یک جریمه نقدی، که بر مبنای ارزش و تعرفۀ روز تعیین خواهد شد. هدف این است که مجرم، بخاطر کم شدن مبلغ نقدی مشخصی در روز، تقلیل محسوس سطح زندگی خود را، متحمّل شود، ولی برای شخص،  باید حداقل هزینه های عمده برای زیستن، باقی بماند. در جریمه های نقدی،  تعداد روزها، بر مبنای سنگینی جرم  و میزان نرخ روزانه، متناسب با شرایط و توانایی های اقتصادی فرد، تعیین میشود. سیستم جریمۀ نقدی با تعیین نرخ روزانه باید به نحوی باشد که، بر ثروتمند و فقیر بطور یکسان تاثیربگذارد.

مجازات زندان، یا تا پایان عمر(حبس ابد) ویا با مدتی مشخص (حداقل یک روز و حداکثر بیست سال) است.

احکام مجازات حبس و یا نقدی، نباید لزوماً اجرا شوند، بلکه میتوانند موقتاً مسکوت بمانند.

مجازات میتواند مشروط باشد. این بدان معنا است که، مجرم (در یک محدودۀ زمانی) به آزمایش گذاشته میشود و اگر در طی این مدت، جرمی مرتکب نشود، مورد مجازات قرار نمیگیرد (یعنی نباید به زندان رفته و یا حداقل قسمتی از جریمه نقدی را  بپردازد). در واقع، حکم صادر میشود اما اجرای آن، صرفاً هشدار و تهدیدی برای مجرم شناخته میشود.

ایده ای که در پس این امر نهفته است، این میباشد که، قانون کیفری به عنوان شدیدترین ابزار یا وسیلۀ دولت، برای واکنش در مقابل نقض قانون باشد. برای آنکه مجازاتها به هدف نیز برسند، باید آنها را فقط در مواقع لازم، و با شدّت مناسب و کافی بکار گرفت.

هدف از یک مجازات چیست ؟

قانون کیفری اتریش نشأت گرفته از تفکری است که، مجازات را بعنوان وسیله ای برای جلوگیری از جرم در آینده، میبیند (کلمه اختصاصی در این مورد “پیشگیری” میباشد).

بدین وسیله از طرفی سعی میشود، مجرم را از جرایم بعدی برحذر داشت و از جهتی دیگر رفتار قانونی را به آنها آموخت (پیشگیری خاص). در عین حال بوسیلۀ تهدید به اجرای مجازات در مورد مجرمین و با ایجاد ارعاب عمومی، سعی میشود، از ارتکاب جرم توسط بقیۀ افراد نیز جلوگیری شود (پیشگیری عمومی). بطور کلی باید برای عموم روشن باشد که با جرایم برخورد قانونی خواهد شد و در نتیجه همگان موظّف به رعایت قانون هستند. از یک طرف باید ترس از مجازات، بازدارنده ارتکاب جرم باشد و از سوی دیگر باید اعتماد به اجرای قانون تقویت شود.

ایدۀ انتقامجویی، که در قدیم مشخصۀ قوانین کیفری بود و بر اساس آن، مجازات بعنوان جبران خسارت جنائی شناخته میشد، برای قانون جزائی اتریش بیگانه است (یعنی در آن جایی ندارد). مجازات به مفهوم انتقام گرفتن از مجرم نیست، بلکه هدفِ والاتر، برگرداندنِ مجدّدِ مجرم، به جامعه و زندگیِ مسالمت آمیز است (برگشت به اجتماع).

چه کسی مجازات را تعیین میکند؟

تعیین مجازات انحصاراً، وظیفۀ دولت است  و بر عهدۀ او میباشد. حکم مجازات در دادگاهی متشکل از یک یا چند قاضی معین میشود.

تصمیم گیری برای نوع و میزان مجازات بر مبنای مسائلی مانند اینکه : بار اولی است که شخص مرتکب جرم شده و یا اینکه میزان آسیبِ ناشی از عمل او در چه حد است، واینکه شخص اعتراف کرده است یا نه ، صورت میگیرد. اگر کسی در دادگاه کیفری محکوم شود، برای او پروندۀ جنائی تشکیل شده و شخص دارای سوءِ پیشینه میشود. بدین ترتیب، این سابقۀ محکومیت، تا زمانیکه حکم دادگاه و سوءِ پیشینه به قوّت خود باقی باشد، میتواند درمحکومیتهای بعدی وهمچنین در زندگی روزمرّۀ شخص اثر منفی بگذارد. بسیاری از کارفرماها برای استخدام، تقاضای گواهی عدم سوءِ پیشینه می کنند، که شامل اطّلاعاتی در مورد محکومیت های احتمالی شخص میباشد. بنابراین تأثیرات یک محکومیت، از مجازات هم فراتر رفته و باعث بدنامی (شهرت منفی) شخص نیز میشود.

در کنار مجازات های جنائی ، که در دادگاه ها بررسی میشوند، قوانین اتریش شامل مجازات های مدنی و یا اداری نیز میباشد (دادگاه جنحه / مدنی ). برای جرم های سَبُک (قانون شکنی های کوچک)، دادگاه های اداری تصمیم گیرنده هستند ( مانند سرعت غیر مجاز در رانندگی). مجازاتها در قانون مجازات جنحه ( مدنی) اکثراً نقدی میباشند. مجازات حبسی که در دادگاه های اداری (مدنی) صادر میشود، بهیچوجه نباید، بیش از سه ماه باشد، محکومین دادگاههای مدنی دارای سوءِ سابقه نمی شوند.

جایگزین مجازات

بررسی های علمی نشان میدهد که میزان جرم و جنایت، عمدتاً رابطۀ مستقیم با شدّت و ضعف مجازات ندارد و در وهلۀ اوّل، اینکه آیا دولت، در مقابل قانون شکنی واکنش نشان میدهد، حائز اهمیت و تعیین کننده است. بر مبنای این شناخت و نتیجه گیری که، مجازات ها اغلب یک سری اثرات منفی با خود به همراه دارند، از دهۀ هشتاد، جایگزین سازی برای قانون مجازات آغاز گردید. این تغییر در ابتدا در قانون جزائی جوانان بکار گرفته شد.

این جایگزینی، برای مجازاتهای متداول مانند مجازات نقدی و زندان، در نظر گرفته میشود. در جرائم سبک ( بعنوان مثال صدمۀ جسمی و یا سرقتهای کوچک)، آگاهانه از محکوم کردن مجرم به مجازات های مرسوم پرهیز میشود. بجای آن، دادرسی جنائی، بصورت مرسوم همیشگی انجام نگرفته و امکان این را میدهد که تمرکز، بیشتر روی شخص و عمل او باشد. قانون، بعنوان مثال، جایگزینِ جریمۀ نقدی برای جبران خسارت را، انجامِ خدمات خیرخواهانه برای یک دورۀ آزمایشی، در نظر گرفته است. برخلاف احکام کیفری مرسوم (زندان، جریمۀ نقدی)، متّهم را نمی توان وادار به قبولِ حکم جایگزین (خدمات خیرخواهانه) نمود. او باید آزادانه آمادۀ پذیرش این حکم جایگزین باشد.

در هر صورت، مجازات مرسوم کیفری، باید برای جرم مرتکب شده، تعیین شود که در حالتِ عدمِ قبولِ حکم جایگزین از طرف مجرم، بتوان آنرا به اجرا درآورد.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.