Globus, Foto: pixabay.com

جایگاه اتریش در جهان

Download PDF

جمهوری اتریش یک کشور مستقل (رجوع به متن ساختار دولت) و بخشی ازجامعۀ بین المللی میباشد. بسیاری از مسائل و مشکلات را صرفاً از طریق همکاری کشورهای متعدد میتوان حل کرد. هیچ دولت و یا کشوری نمیتواند منحصر به فرد عمل کند. این امر حتی شامل مسائل روزمره مانند جاده ها، راه آهن و یا خطوط هوایی میشود، که حل و فصل آنها تنها با همکاری کشورها میسر است و همچنین شامل بزرگترین مسائلی که امروزه با آنها درگیر هستیم: تغییرات جوّی، استفاده از منابع محدود کرۀ زمین، مهاجرت، جنگ و تهدیدات تروریسم بین المللی.

همکاری بین کشورها خصوصاً از این نظر حائز اهمیّت و مورد بحث است که از دهۀ هفتاد این سؤال بطور فزاینده مطرح میشود که، آیا مبنای همکاری های بین المللی باید در درجۀ اوّل منافع اقتصادی باشد؟

این سؤال شامل بررسی تأثیرات شرکتهای عظیم و یا اجتناب از پرداخت مالیات (و در نتیجه دِین خود را برای رفاه عمومی ادا نکردن) میشود. مهمتر از همه این سؤال مطرح میشود که آیا قدرت اقتصادی یا نظامی و یا اینکه استانداردهای قانونی ( و یا حتی اخلاقی)، باید مِلاک شکل گیری جهان و روابط بین المللی باشند.

ملل متّحد

در تاریخ همواره همبستگی هایی میان کشورها وجود داشته است. قراردادهای صلح منعقد شده است، پیمان نامه هایی در مورد تجارت و تعرفه های گمرکی و یا حمایت در هنگام جنگ بسته شده است.

بعد از جنگهای هولناک قرون هفده و هجده در اروپا، انسانها شروع به تفکر در مورد چگونگی تأمین صلح دائمی، کردند.

فیلسوفی به نام “امانوئل کانت” در کتاب خود به نام “صلح ابدی” به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه دولتها میتوانند برای به حقیقت پیوستن این امر (صلح ابدی) با هم متحد شده و جامعۀ مشترکی را تشکیل دهند. امّا این موضوع تا بعد از جنگ جهانی اوّل(۱۹۱۸-۱۹۱۴) به تعویق افتاد، تا اینکه برای اولین بار چنین سازمانی، به نام جامعۀ ملل، برای تضمین صلح در سراسر جهان ایجاد شد. بسیاری از کشورهای قدرتمند و تأثیرگزار، خصوصاً ایالات متحدۀ آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و یا رایش آلمان یا عضو این سازمان نبوده و یا برای مدت محدودی حاضر به غضویت در این سازمان بودند. از این رو سازمان جامعۀ ملل نتوانست در درگیری های سال ۱۹۳۰ و در نهایت شروع جنگ جهانی دوّم تأثیرگزار بوده و از وقوع آنها جلوگیری کند.

بعد از جنگ دوم جهانی، آغازی دوباره با تأسیس سازمان ملل متحد صورت گرفت. اعضای سازمان ملل متحد، از بَدو تأسیس، کشورهای مقتدر و با نفوذ بودند. اهداف آنان حفظ صلح و امنیت بین المللی، رشد و توسعۀ بهتر، روابط دوستانه میان ملل، همکاری بین المللی، حل مسائل جهانی و طلب حقوق بشر میباشد. بسیاری از این اهداف صرفاً به صورت بطئی و آرام دست یافتنی هستند و دستیابی به آنها با موانع زیادی روبروست. در عین حال نباید این امر را نادیده گرفت که با ایجاد سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از۶۰ سال است که نمایندگان تمامی کشورهای جهان گرد هم آمده و با یکدیگر در مورد مسائل بسیار پیچیده به بحث و تبادل نظر میپردازند.

اتریش در سال ۱۹۵۵، بعد از اینکه استقلال خود را دوباره بدست آورد، به اتحادیۀ اروپا ملحق شد (رجوع به متن آزادی). از سال ۱۹۵۰ مقر بخشهایی از سازمان ملل متحد در وین میباشد. از سال  ۱۹۸۰ وین یکی از چهار محل اصلی سازمان ملل متحد در دنیاست.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸  اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این یک تعهد به اصول کلی حقوق بشر است. این اعلامیه از آن رو حائز اهمیت بسزایی است که مفاد آن، حقوق انسانهای سراسر جهان را در بر میگیرد. برای میلیونها نفر و در بسیاری از کشورها، این منشور به عنوان یک معیار و خط مشی، در بسیاری از درگیری ها و مبارزات علیه ستم و دیکتاتوری، میباشد. امّا موضوع مهم این است که، این اعلامیه صرفاً یک بیانیه است و نه یک قانون. سازمان ملل متحد، دادگاهی که بتواند اجرای حقوق برشمرده در این بیانیه را، دادرسی کند، ندارد.

شورای اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپا

شروع جنگ جهانی اول و دوم از اروپا بود. این دو جنگ در کل اروپا آثاری ویرانگر بجا گذاشت. در همان سال ۱۹۴۵ مشخص گردید که اروپا تقسیم شده باقی خواهد ماند. گروهی بزرگ از کشورهای غربی، شمالی و بخشهایی از مرکز قارّۀ اروپا (همچنین ایتالیا در جنوب قارّۀ اروپا) دوباره دموکراتیک شدند. گروهی دیگر از کشورهای مرکزی اروپا (مانن چکسلواکی) و شرق و جنوب شرقی ( مانند رومانی و بلغارستان) تحت سلطۀ اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند. در پرتغال و اسپانیا، دیکتاتوری هایی که در دهۀ سی بوجود آمده بودند، توانستند دوباره قدرت را بدست بگیرند.

کشورهای دموکراتیک حالا دیگر بدنبال راههای سیاسی جدید بودند. آنها باید حفظ دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را تضمین میکردند، از بروز جنگ جلوگیری کرده و اروپا را از نظر اقتصادی و فرهنگی بازسازی میکردند. به این منظور، در سال ۱۹۴۹ شورای اروپا تأسیس شد که مقر آن در استراسبورگ (یکی از شهرهای فرانسه) بود.

شورای اروپا باید همکاری بین کشورهای اروپا را ترویج بخشد. اتریش در سال ۱۹۵۶ به این شورا ملحق شد و امروزه ۴۷ کشور عضواین شورا هستند. یکی از مهمترین عقدنامه ها در شورای اروپا، کنوانسیون حقوق بشر اروپا میباشد. تمامی کشورهایی که این پیمان را امضاء کرده اند (تمامی اعضای این شورا)، متعهد شده اند که حقوقی را که این عهدنامه برای افراد در نظر گرفته، به افراد اعطاء کنند، آنها را اجرا کنند و حامی و حافظ این حقوق باشند.

این حقوق عبارتند از: حق زندگی، اعمال نکردن خشونت، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه، حق احترام به حریم شخصی افراد، آزادی اندیشه و تفکر و مذهب، آزادی بیان، حق ازدواج و منع تبعیض بطور اعم.

وجه تمایز این حقوق با تعریف کلی حقوق بشر، در لزوم عملکرد به آنهاست. در اتریش حتی برخی از مفاد کنوانسیون حقوق بشر در قانون اساسی گنجانیده شده است.

هر فرد از ساکنین کشورهای عضو شورای اروپا میتواند با دادگاه حقوق بشر اروپا در اشستراسبورگ تماس بگیرد. متعاقب آن توسط این دادگاه کنترل میشود که آیا دولت آن کشور، با قوانین و یا احکام صادره و یا نهادهای اجرایی اش، مفاد کنوانسیون حقوق بشر را نقض کرده اند؟

قضاوت و حکم این دادگاه نفوذ و تأثیر زیادی در سراسر اروپا دارد.

اتحادیۀ اروپا

ایجاد کنوانسیون حقوق بشر و تضمین آن توسط یک دادگاه اروپایی، نمایانگر گام بزرگی است که حتی تا چند سال قبل از آن غیر ممکن به نظر میرسید. برای بسیاری واضح بود که، به منظور حفظ صلح و ترویج همکاری – به جای رقابت- نیاز به دموکراسی و حاکمیت قانون، امنیت اجتماعی و همکاری های اقتصادی میباشد. همچنین مشخص بود که دسترسی به این اهداف فقط با برداشتن گامهای کوچکی در این راستا میسر است و نیاز به زمان زیادی دارد.

در سال ۱۹۵۰، یک سال پس از تأسیس شورای اروپا، “روبرت شومان” وزیر وقت امور خارجۀ فرانسه، پیشنهاد کرد که صنعت زغال سنگ و فولاد آلمان و فرانسه توسط یک نهاد مشترک اداره شود. پیش از آن چنین پیشنهادی به سخره گرفته میشد: چرا باید این دو کشور، که در عرض چندین دهه بارها و بارها علیه یکدیگر جنگیده اند، دقیقاً آنچه را که برای یک صنعت سنگین و تولید سلاح نیاز است را مشترکاً اداره کنند؟

پس از پایان جنگ جهانی دوم، واضح بود که، صلح در اروپا تنها از طریق همکاری های اقتصادی و سیاسی تضمین میشود. بلژیک، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند نیز به این جنبش و پیشنهاد فرانسه پیوستند و در سال ۱۹۵۱ آنها به همراه آلمان و فرانسه، مجتمع زغال سنگ و فولاد اروپا را بنا نهادند.

چهار آزادی اساسی

این سازمان جدید (مجتمع مشترک زغال سنگ و فولاد اروپا) بازدهی خوبی داشت. بنابراین اعضای آن در سال ۱۹۵۷ تصمیم به تأسیس یک سازمان مشترک اقتصادی اروپا کردند. این همکاری باید چهار آزادی اساسی را  امکان- پذیر سازد:

واردات و صادرات آزاد، تجارت نامحدود بین کشورهای عضو را تأمین میکند.

آزادی رفت و آمد و اقامت شهروندان کشورهای عضو، این امکان را به هر شهروند میدهد که در هریک از کشورهای عضو اقامت داشته و کار کند.

آزادی ارائۀ خدمات تضمین میکند که، شرکتهای مستقر در کشورهای عضو بتوانند خدمات خود را در تمامی کشورهای عضو، بدون در نظر گرفتن مقرشان، ارائه کنند.

آزادی سرمایه و پرداخت، امکان جابجایی آزادانۀ پول و اوراق بهادار را در داخل هر کشور ومابین همۀ کشورهای عضو ایجاد میکند.

نتیجه گیری میشود که تمرکز این جامعۀ جدید در زمینۀ اقتصاد است، با این ایده که کسب و کار و صنعت، دیگر عاملی برای جنگ نبوده، بلکه پایه و اساسی برای یک همکاری صلح آمیز، بالا بردن رفاه و بهبود سطح زندگی اروپائیان باشد.

بازار اقتصادی نمیتواند همه چیز را تنظیم کند

برای بنیانگزاران جامعۀ اقتصادی اروپا از آغاز واضح بود که تنها همکاری اقتصادی نمیتواند همه چیز را تنظیم کند. از این رو اقدامات وسیعی برای بهبود حقوق کارگران و کارمندان انجام گرفته و ادامه دارد. برترین این اقدامات، رفتار یکسان و برابر در اشتغال و زندگی اقتصادی با تمامی افراد کشورهای عضو اتحادیه میباشد، علی رغم جنسیت، ملیت، دین، و یا بقیۀ مشخصات آنها (رجوع به متن برابری).

این جنبش اروپایی (جامعۀ مشترک اقتصادی) توسط کشورهای دیگر نیز با علاقۀ زیادی دنبال میشود. تعداد اعضای این اتحادیه از سال ۱۹۵۷، از شش به ۲۸ افزایش یافته است. اتریش در سال ۱۹۹۵، پس از یک بحث طولانی سیاسی، به این اتحادیه پیوست. کشورهای زیادی مانند اسپانیا، لهستان و جمهوری چک، چند سال پس از دموکراتیک شدنشان به اتحادیه ملحق شدند. این امر نمایانگر آن است که، عضویت در این اتحادیه نه فقط اهمیت اقتصادی دارد، بلکه برای تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا نیز مهم است. از این اتحادیه اغلب به عنوان یک “جامعۀ حقوقی” نامبرده میشود.

  با گذشت زمان، کشورهای عضو تصمیم گرفتند که زمینه های همکاریشان را گسترش دهند. این توسعه شامل حفاظت از محیط زیست، آموزش و فرهنگ و همچنین راه و ترانسپورت میباشد. آنها همچنین میخواهند در سیاست های خارجی، در زمینۀ پلیس و امنیتی و در موارد حقوقی همکاری داشته باشند.

این کشورها جامعۀ اقتصادی اروپا را تبدیل به اتحادیۀ مشترک اروپا کردند که در سال  ۱۹۹۳ تأسیس شده است.

تنها “بروکسل” تصمیم نمیگیرد – همه با هم تصمیم گیرنده هستند

از ویژگی های خاص اتحادیۀ مشترک اروپا این است که نه تنها قواعد و قوانین مشترک اتخاذ میکند، بلکه دارای نهادهای مشترک بسیاری نیز میباشد. به عنوان مثال کمیسیون اروپا، که به زبان ساده، مدیریت و حل و فصل دغدغه های مشترک را به عهده دارد. یکی از وظایف این کمیسیون همچنین ایجاد و توسعۀ موضوعات و برنامه های جدید و قوانین مشترک میباشد. در شورای آن (کمیسیون اروپا) نمایندگان دولتهای عضو گرد هم می آیند. در این شورا تصمیمات اتحادیۀ اروپا اغلب به اتّفاق آرا اخذ میشوند. با این حال در بسیاری از موارد، شورا به تنهایی تصمیم نمیگیرد و  نیاز به موافقت پارلمان اروپا دارد. اعضای این شورا نمایندگان منتخب کشورهای عضو میباشند. در اتریش ۱۸ نماینده برای شرکت در این شورا انتخاب میشوند. این نمایندگان مجاز هستند، در شورای ملی و فدرال نیز، در بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات اتحادیۀ اروپا شرکت کنند. مضافاً یک دیوان عالی اروپا نیز وجود دارد. این دیوان نه تنها به درگیری های بین کشورهای عضو و یا نهادهای اتحادیۀ اروپا رسیدگی میکند، بلکه هر فرد مقیم در یکی از کشورهای اتحادیۀ اروپا میتواند با سؤالات حقوقی اش به این دادگاه مراجعه کند. اگر دادگاهی در یکی از کشورهای عضو، در مورد ارزیابی یک موضوع حقوقی اروپا مطمئن نباشد نیز، میتواند نظر و رأی دیوان عالی اروپا را بپرسد.

بسیاری از آنچه که امروزه در کل اتحادیۀ اروپا وجود دارد، مشابه یک دولت و کشور است. ولی اتحادیۀ اروپا یک دولت نیست، و یا یک قدرت که به اعضای خود انجام کارهایی را دیکته کند. تمام تصمیمات اتحادیۀ اروپا توسط نمایندگان کشورهای عضو، در شورای اروپا و در پارلمان اروپای مشترک اتخاذ میشوند. حیطۀ تصمیم گیری های مشترک توسط اتحادیۀ اروپا و یا تصمیماتی که هر کشور عضو باید منحصراً برای خود اتخاذ کند، دقیقاً مشخص شده  است. با افزایش وظایف و همچنین اعضاء، این مذاکرات پیچیده تر شده اند. خواسته های کشورها اغلب بسیار متفاوت هستند و مصالحه اغلب به درازا می انجامد.

آیا تنها موفّقیت مهم است؟

از همان ابتدا که نمایندگان دولتها اتحادیۀ اروپا را تشکل دادند، در کشورهای عضو، در مورد چگونگی شکل گیری اتحادیۀ اروپا کمتر بحث میشد و بیشتر به این نظریه میپرداختند که: زمانی که توافقات برای تمامی کشورهای عضو کارآمد باشد، دیگر مخالفت و نارضایی وجود نخواهد داشت. همچنین دولتها نفعی دو جانبه دارند: از طرفی آنها به کمک یکدیگر قادر به اجرای پروژه های اغلب بسیار مهم و ضروری هستند، که انجام آنها به تنهایی در کشور خودشان میسر نیست. از سوی دیگر میتوانند، اگر اخذ تصمیمی سخت بود ویا اگر برای اقدامی از اتحادیۀ اروپا، در کشور خود مورد انتقاد قرار گرفتند، صرفاً بروکسل (یعنی اتحادیۀ اروپا) را مقصر جلوه داده و ادعا کنند که خواست خودشان به گونۀ دیگری بوده است.

امروزه بسیاری از عملکردهای اتحادیۀ اروپا، برای اروپائیان امری بدیهی است. این فقط شامل چند دهه صلح و آرامش موجود در اروپا نمیباشد، بلکه مهمتر از آن، امور روزمرۀ زندگی، مانند سفر آزادانه، تجارت آزاد، نقل و انتقالات سهل و سادۀ بانکی در سراسر اتحادیۀ اروپا، حمایت از مصرف کننده و امکان آموزش و پرورش را نیز در بر میگیرد. با وجود اینکه کمتر کسی حاضر به از دست دادن این مزایاست، خصوصاً از دهۀ نود، بدبینی فزاینده ای در مورد اتحادیه اروپا وجود دارد.

یکی از دلایل بدیهی بودن این امور این است که اتحادیۀ اروپا و مسائل آن، مدتهای مدید صرفاً مبتلا به دولتها بود و تلاش چندانی برای در جریان گذاشتن شهروندان صورت نمیگرفت. مدّت زمانی طولانی به نظر میرسید که ملت اروپا ارزش مزایای اتحادیۀ مشترک اروپا را درک میکنند، اما دولتهای آنان تمایلی به پیوستن فعالانۀ آنها در این اشتراک نشان نمی دادند. از این رو دیری است که مشخص شده که فرآیندهای دموکراتیک در اتحادیۀ اروپا بسیار کم است. صحبت از “کمبود دموکراسی” است. پس از آن تغییراتی صورت گرفته و کمیسیون و پارلمان اروپا طرحهایی را برای آگاهی ملّت اروپا از وظایفشان، ارائه داده اند، در مورد پروژه ها و برنامه های اتحادیۀ اروپا اطلاع رسانی کرده و همچنین امکاناتی را برای فعالیتهای مستقیم شهروندان بوجود آوردند. لازمۀ این امر این است که پارلمان های کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در مباحث و تصمیم گیری های اروپا بیشتر سهیم باشند. با این حال اروپا برای بسیاری، بدور از زندگی روزمره شان بوده و امری پیچیده و دست و پاگیر است.

پذیرش دیگران و احترام به آنان به عنوان ضامن صلح

از ویژگی های خاص  اتحادیۀ اروپا این است که در آن، کشورهایی  با یکدیگر هم پیمان شده اند، که در عین تاریخ مشترک طولانی (که اغلب نیز از درگیری هایشان شکل گرفته)، تفاوتهای بسیاری در زبان، فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش و ادیان دارند.

لازمۀ همکاری، با وجود این تمایزات وتفاوتها، تمایل به پذیرش دیگران و احترام به آنان میباشد. مدتها توسعۀ اتحادیۀ اروپا از طریق افزایش ثروت صورت میگرفت. این امر در سالهای اخیر متحوّل شد. امروزه تمرکز روی تحوّلات اقتصادی دشوار، بدهی های کلان بسیاری از کشورهای عضو و همچنین امور پناهندگان میباشد.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای هم مرز با اتحادیۀ اروپا درگیر جنگ هستند و در آنها وضعیت سیاسی بسیار ناامنی حاکم است. برای بسیاری این سؤال مطرح شده که آیا بهتر نبود که اتحادیۀ مشترک اروپا اصولاً تشکیل نمیشد؟

احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای عضو، خواهان این هستند که، دولت و ملّتشان به تنهایی تصمیم گیرندۀ امور کشوری باشند و اجباری به در نظر گرفتن منافع دیگر کشورهای عضو نداشته باشند. وحدت این چنینی اروپا و جامعۀ حقوقی آن زیر سؤال رفته است. امّا پاسخی نیز برای این پرسش که چگونه تک تک کشورها با چالشهای زمانه برخورد کنند، وجود ندارد.

صلح پایدار تنها زمانی در اروپا امکان پذیر شد، که کشورها به شکل یک جامعۀ قانونی با یکدیگر همکاری کردند. امروزه کشورهای اروپایی طوری با هم متحد شده اند که برای حل و فصل بسیاری از مشکلات به یکدیگر وابسته هستند. این امر حتی شامل کشورهایی که عضو اتحادیۀ اروپا نیستند، نیز میشود. آنها در حال حاضر توافقنامه های بسیاری با اتحادیۀ اروپا دارند وبا بسیاری از برنامه ها همکاری میکنند، امّا آنها برخلاف کشورهای عضو نمیتوانند در تصمیم گیری ها سهیم باشند. در اکثر موارد آنها باید تصمیمات اتحادیۀ اروپا را بپذیرند.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.