Erklärung der Menschenrechte, Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath

برابری

Download PDF

محتوای قانون اساسی عموماً شامل پاسخهایی است به آنچه که انسانها دیده و تجربه کرده اند. از آنجایی که مردم نتیجۀ ناامنی، خشونت و جنگ را تجربه کرده اند، قانون اساسی باید پایه و اساس همزیستی مسالمت آمیز باشد. همچنین قانون اساسی باید ضامن آزادی باشد چرا که انسانها آموخته اند که زندگی با ترس مخرب است. قانون اساسی باید تضمین کند که انسانها از حقوق مساوی برخوردارند و با آنها بطور یکسان برخورد میشود، زیرا انسانها نتیجۀ ظلم، ستم و محرومیت را دیده و امروزه نیز میبینند.

بنابراین قانون اساسی باید فراتر از مجموعه ای از وعده ها و ایده های خوشایند و ضامن قوانین و اجرای آنها باشد.

قانون چیست؟

اصولاً هنگامی که سخن از “حق” است، منظور قوانین و مقرّرات میباشد. قوانین و مقرّرات تعیین کنندۀ عملکردها در شرایط خاص میباشند، بطور مثال میتوان از قوانین راهنمایی و رانند گی، شرایط ثبت یک شرکت و یا اینکه  مثلاً عواقب صدمه زدن به دیگری چیست، نام برد. بطور کلّی قوانین و مقرّرات چگونگی عملکرد قوّۀ مجریه، قضاییه و مقنّنه را تعیین میکنند.

مفهوم “حق داشتن” چیست؟

وقتی گفته میشود که ” شخصی حق دارد”، این به آن معناست که فرد میتواند ادعاهای خاصی را در برابر فرد دیگری ( و یا دولت) داشته باشد. آن شخص میتواند مدعی انجام و یا عدم انجام کاری شود. حق و حقوق یک شخص،  متفاوت از ادعاهایی مانند تمایل شخصی و یا خواهش هستند:

– آنها بطور رسمی تصویب شده اند (بطور مثال در قانون اساسی و یا قانون خاص دیگری)

– در شرایط خاص میتوان بر آنها استناد کرد و بر مبنای آنها مدعی شد

– آنها مرجع قانونی دارند

– زمانی که یک ادعا به عنوان یک حق مطرح میشود، یعنی واقعی است و میتوان آنرا به اجرا درآورد

حقوق باید قابل اجرا باشند

هرزمان سخن از حق و حقوقی که شامل حال افراد میشوند، است، منظور ادعاهای قابل اجرا میباشد. این بدان معناست که طرف مقابل (شخص دیگر و یا دولت) باید بپذیرد که این حق شامل حال آن شخص میشود. اگر این حق بطور داوطلبانه به آن فرد داده نشود، در موارد بسیاری میتوان آنرا بالاجبار به اجرا درآورد. به عنوان مثال میتوان، بر مبنای یک حق، درآمد ماهانۀ فردی را غصب کرد و یا شخصی را به زندان انداخت.

نکتۀ قابل توجّه این است که در تمامی اینگونه موارد نمیتوان حقوق را، به ساد گی،  در مورد دیگران به اجرا درآورد. آنها همیشه نیاز به یک فرآیند منظم دارند و در موارد اِعمال اجباری، حتماً حکم دادگاه و یا تصمیم مسئولان دولتی لازم است ( رجوع به متن جرم و مجازات). هیچ فردی نمیتواند به این عنوان که فکر میکند حق اوست، به دارایی و یا اموال شخص دیگری تعرض کند. هیچ کس با این ادعا که حق اوست، حق زورگویی و یا حبس دیگری را ندارد. در مجموع میتوان گفت که نباید ” قانون جنگل” ( که حق با قوی تر است) حاکم باشد، بلکه در مورد حقوق باید در دادرسی های عادلانه، توسط قاضیان آموزش دیده (رسمی)، تصمیم گرفته شود.

حقوق و روابط

یک سیستم حقوقی و همچنین حقوقی که در آن تعیین شده اند، روابط بین انسانها را تنظیم میکنند. حتّی وقتی ادعایی در مورد خاصی – مثل ملک- وجود دارد، محکوم “ملک” نیست، بلکه فردی مدعی حقش از فرد دیگری است.

نظام حقوقی و حقوقی که شامل حال افراد میشوند، باید راهنمای افراد برای ارتباط با یکدیگر باشند و به آنها اعتماد به نفس، برای رویارویی با یکدیگر بدهند. حقوق، تعیین کنندۀ رفتار ما با یکدیگر هستند و باید این اطمینان خاطر را به ما بدهند که ما همیشه میتوانیم بر آنها تکیه کنیم.

اگر شخصی مدعی حقش میشود، این میتواند به این معنا باشد که با او رفتاری نامتناسب شده است، یعنی واضح نیست طبق چه قواعدی باید عمل میشده و احتمالاً حق فردی ضایع شده است. بنابراین مشکلی در روابط بوجود آمده، شخصی ادعای دیگری را برآورده نمیکند و اختلافی وجود دارد که نمیتوان آن را از میان برداشت. از این رو بسیاری از افراد، هنگامی که شخصی مدعی حقی میشود، شک و تردید دارند و گمان میکنند که آن فرد تنها میخواهد، خواست خود را به اجرا درآورد و حاضر به گذشت وعقب نشینی نیست و خواهان درگیری است. در اتریش در اینگونه موارد اصطلاح ” ما نیازی به قاضی نداریم” بکار میرود.

گاهی نیز افراد برای ارعاب دیگران مدعی حقشان میشوند و یا به دادگاه رجوع میکنند. امّا در این حالت نیز “حق” نیست که باعث اختلاف شده، بلکه در ابتدا تعارض، اختلاف و یا حس رفتاری ناعادلانه وجود دارد و پس از آن حق و حقوق، به عنوان ابزاری، برای آشکار کردن چنین نارضایتی هایی بکار می آیند. روند قانونی، مانند تشکیل یک دادگاه، میتواند فرصتی را برای حل یک مناقشه با اصولی خاص و همراه با نتیجه گیری، فراهم کند.

ادعای دارای حقوق بودن

در یک جامعۀ حقوقی، حقهایی را دارا بودن به این معناست که، فرد دارای احترام باشد و زندگی شخصی اش را (تا حدّ امکان) بتواند بطور مستقل برنامه ریزی کند. در یک حکومت مدرن، حق، پایه و اساس همزیستی است و روابط بین انسانها را تنظیم میکند ( رجوع به متن قانون اساسی چیست؟). هرفردی که حق و حقوقی را داراست، میتواند در اجتماع سهیم باشد. از این فرد به عنوان یک ” شخص حقوقی” نامبرده میشود. افرادی که دارای حقوقی نیستند، در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشوند. فیلسوفی به نام “هانا آرنت” که سالیان متمادی به عنوان پناهنده (بی وطن) زند گی کرده، گفته است: اوّلین حق بشر، دارای حق بودن است. در اتریش از سال ۱۸۱۱ تعیین شده است که هر انسان بطور ذاتی و بدلیل درک و درایتش دارای حقوق واضحی میباشد و از این رو باید به عنوان یک فرد، به رسمیت شناخته و در نظر گرفته شود (پاراگراف شانزده قانون مدنی).

حقوق برابر

برابری بدان معناست که همۀ افراد حق دارند و این بستگی به جنسیت، سن، نقص جسمی یا روحی، ملّیت، باور، رنگ پوست و یا گرایش جنسی آنها ندارد. ما میگوییم حق داشتن، شأن و منزلت هر انسانی را تضمین میکند. هیچ فردی نباید بدلیل ویژگی های خاص مورد تبعیض واقع شود (یعنی رفتاری نابرابر و یا بدتر با او شود).

برابری بدین معنا نیست که نباید هیچگونه تفاوتی بین افراد قائل شد، بلکه ضامن این است که همۀ افراد (با وجود گوناگون بودنشان) دارای حقوق مساوی باشند وآنها بتوانند آزادانه رشد و پیشرفت کنند. همچنین برابری مانع این نیست که در قوانین تفاوتهایی برای افراد و یا گروه های مختلف در نظر گرفته شود، بلکه منظور این است که در اینصورت، تفاوتها بطور بسیار واضح، دقیق و مشخص توجیه شوند. لازمۀ این کار این است که، همیشه نقطه نظر شخصی افراد در نظر گرفته شود و همچنین اینکه یک فرد و یا یک مورد با چه معیاری (و زمینۀ ذهنی) به عنوان برابر و یا متفاوت سنجیده میشود. برای حقِ برابری ممکن است که لازم باشد، افراد و یا گروهی را بطور ویژه در نظر گرفت.

اساس قانون اساسی دموکراتیک کشورهای مدرن (رجوع به متن حکومتی بر مبنای قانون) این است که، هر فرد دارای حقوق برابر میباشد. این امری بدیهی نیست. در زبان آلمانی این اصل توسط کاربرد واژۀ ” برابری” بیان میشود. هنگامی که سخن از “حقوق برابر” است، مقصود این است که، این حقوق وجود دارند (افراد دارای این حقوق هستند). امّا زمانی که از کلمۀ “برابری” استفاده میشود، سخن از یک ادعا و فرآیند است که باید جامۀ عمل بپوشد.

نقش محوری هر فرد

هر فرد دارای حقوق برابر است. هنگامی که ما از برابری سخن میگوییم، هر انسان بطور منحصر به فرد مورد نظر است. این بدان معنا نیست که اجتماعاتی مانند خانواده، خویشاوندان، جوامع مذهبی و یا گروه های دیگر بی اهمّیت هستند. هیچ فردی تنها برای خود زندگی نمیکند، رابطه با همنوع، برای زندگی هر انسان و همچنین همزیستی اهمّیت بسزایی دارد.

اینکه هر فرد حقوقی دارد، بدین معناست که، ادعاها و اتهامات هر شخص، به عنوان یک فرد نیز، باید مورد بررسی قرار گرفته شود. همچنین اینکه هر فرد میتواند، بدون توجّه به اینکه خانواده اش ویا یک اجتماع دیگر چه نظری دارند، از حقوق خود دفاع کند.

مسیر طولانی “برابری”

این امر که همۀ افراد حقوقی دارند و میتوانند بطور مساوی در زندگی اجتماعی و اقتصادی سهیم باشند، مدّتها غیر قابل تصور بود. این اصل حتّی امروزه نیز توسط بسیاری از مردم و در بسیاری از کشورهای جهان مورد بحث ومناقشه قرار میگیرد. آنها معتقدند که ویژگی های خاصی (مانند جنسیت، رنگ پوست، نژاد و مذهب) که انسانها را از یکدیگر متمایز میکنند، باید برای موقعیت یک فرد در جامعه و دولت نیز تعیین کننده باشند. یعنی افراد بر مبنای ویژگی های خاصشان، حقوقی را دارا بوده و یا حقوقی از آنها سلب شود. امروزه نیز شاهد تفاوتهایی بر مبنای تابعیت (ملّیت) هستیم (رجوع به متن جمهوری).

چنین دیدگاه و مقرّراتی قرنها در اروپا امری بدیهی بود. برخی حقوق بیشتری داشتند. به عنوان مثال تنها گروه خاصی میتوانستند مالک زمین باشند و یا در ادارات دولتی کار کنند. بسیاری از افراد هیچگونه حقی نداشتند. اینگونه تمایزات خصوصاً از آن جهت قابل توجّه هستند که، اصل مهم مسیحیت (که اکثریت قریب به اتفاق مردم را شامل میشود) این پیام است که، “هر فرد تصویری از خداست”.طبق این دین (باور)، هر فرد خدا را در فرد دیگری می یابد (ملاقات میکند). و مسیحیان نباید بدلایلی مانند ملّیت، موقعیت و یا ثروت افراد، عملکردی متفاوت با آنها داشته باشند.

در قرن پانزدهم میلادی، دانشمندان شروع به تجدید نظر در مورد این تفاوتها کردند. آنها در این مورد، فقط به خواندن انجیل (کتاب مقدس) اکتفا نکردند، بلکه همچنین به مطالعۀ نظریات فیلسوفان در مورد انسانها وهمچنین داشتن یک زندگی خوب، پرداختند. به این فیلسوفان “هومانیست” (برگرفته از کلمۀ لاتین “هومان” به معنای انسان) گفته میشود. افکار و نظریات آنان، آغاز فرآیندی طولانی است که به “روشنگری” منجر شد. با روشنگری، نظام کهنۀ تفاوتها و انسانهای بی حق و حقوق، زیر سؤال رفت. بسیاری از فیلسوفان و نویسندگان سعی کردند، توجیهی کلّی (و نه تنها مذهبی) برای برابری و آزادی انسانها بیابند. در اواخر قرن هجدهم میلادی، برای اوّلین بار در شمال آمریکا، که امروزه ایالات متّحده نامیده میشود، و سپس در فرانسه، این اصل که تمامی انسانها آزاد هستند و باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند، تعیین شد. این آزادی و برابری، دیگر منشأ مذهبی نداشت، بلکه بر مبنای قانون اساسی نوشته شده توسط افراد بشر و همچنین بر مبنای قانون، مشخص میگردید. از آن پس بسیاری از افراد حامی این امر شدند که برابری و احترام، جهانی (همگانی) شود و همچنین اینکه، این آگاهی در تمامی ادیان و فرهنگ- ها تقویت شود

پیشرفت ها و موانع

این به این مفهوم نیست که در این کشورها (ایالات متّحده و فرانسه) به یکباره برابری حاکم شد. ادعای برابری وجود داشت ولی در ابتدا تنها برخی از مردان دارای حقوق مساوی شدند. در ایالات متّحده آمریکا قرنها طول کشید تا برده داری لغو شد.در دهۀ شصت بود که جدایی و تبعیض ( قانونی و واقعی) بین سفیدپوستان و سیاه پوستان از بین رفت.

در بسیاری از کشورها مدتها بطول انجامید تا به اقلیتهای مذهبی ( مانند یهودیان) حقوقی برابر در زندگی اجتماعی و اقتصادی اعطاء شود. همچنین حقوق برابر برای زنان، بعد از بحث و گفتگوهای دشوار و طولانی ممکن گردید. در کشور سوئیس، زنان برای اوّلین بار، در سال ۱۹۷۱ حق رأی داشتند ( در بخشهایی از این کشور حتی تا سال ۱۹۹۰هم زنان حق رأی نداشتند).  در اتریش تا سال ۱۹۷۷شوهران، به همسران خود اجازۀ کار میدادند. امروزه در اتریش، همجنسگرایان همچنان برای حق ازدواج  مبارزه میکنند.

برابری بارها و بارها زیر سؤال رفته است و همانطور که تاریخ قرن بیستم اروپا نشان میدهد، انسانهایی با ویژگی های خاص، میتوانند به سرعت حقوق خود را از دست بدهند. زمانی که حزب نژادپرست آلمان در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید، سالها بود که در بحثهای سیاسی، عمدتاً از یهودیان و مخالفین سیاسی به عنوان “آفات” نامبرده میشد. پس از سرکار آمدن حکومت نازی، این

گروهها (یهودیان و مخالفین سیاسی) از حقوق اوّلیه نیز محروم شدند. در ابتدا حقوق آنها برای کسب و کار و به تدریج حقوق دیگرآنان نیز سلب گردید. در ادامه، آزار و اذیت، اخراج، نابودی و از بین بردن این گروه رخ داد. این تحوّلات محدود به آلمان نبود و کم کم به نقاط بسیاری از اروپا انتقال یافت.

این تجربیات منجر به این امر شد که پس از جنگ جهانی دوّم و به پایان رسیدن حکومت نازی، حقوق بشر در سطح بین المللی محافظت میشود و سازمان ملل متّحد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را صادر کرده است (رجوع به متن جایگاه اتریش در جهان). در اروپا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر(رجوع به متن جایگاه اتریش در جهان)  بنا نهاده شد. این دو نهاد ضامن اجرای حقوق بشر هستند و مدافع این حق در مورد هر فرد میباشند، حتی زمانی که حقوق بشر در زادگاه آن فرد نفی میشود.

یادآوری خاطرات “هولوکاست”، که همرا با نابودی نزدیک به شش میلیون یهودی، آزار و اذیت و قتل مخالفان سیاسی، معلولان، همجنسگرایان، کولی ها (رم و سینتی)، مسیحیان صادق و شاهدان یهوه بود، تنها یک ادای احترام به قربانیان نیست. همچنین تنها یک اخطار نیست، که انسان قادر به انجام چه اعمال خصمانه ای است. بلکه یادآوری این اصل است که، هر فرد دارای احترام و حقوق یکسان است و همچنین درخواستی است، برای مقابله با هر موردی که، این اصل را زیر سؤال میبرد.

اصل برابری، نه تنها در قانون

تجربیات تاریخی نشان میدهند که به رسمیت شناختن افراد به عنوان انسانهایی برابر، تنها در قانون، کافی نیست. برای اینکه قوانین مؤثر واقع شوند، نیاز به مؤسسات و نهادهایی است که آنها را معرفی کرده، مدعی شده و همچنین اجرا کنند. بیش از هر چیز نیاز به افرادی است که به قانون تساوی حقوق، باور داشته و آن را در زندگی روزمره، خانواده، مدارس و مشاغل خود بکار می گیرند. افرادی که حساس و محترمانه ، با تحوّلاتی که دیگران را علناً، پنهانی، و یا حتی سهل انگارانه تحقیر و یا تبعیض میکنند، برخورد کنند. این آگاهی و عملکرد باید با بٌعد وسیع در زندگی روزمره بکار گرفته شود، بطور مثال در زمانیکه اختلاف طبقاتی در اجتماع، تهدیدی برای دموکراسی و حکومت قانون بشمار می آید و یا در زمانی که افراد، به دلیل اینکه مجبور به فرار از مملکت خود بوده اند و ملّیتی دیگر دارند، طرد میشوند.

“آلکسی دو توکویل”، یک محقّق فرانسوی، در سال ۱۸۴۰ نوشته است که، تنها دو راه برای برابری وجود دارد: ” یا تمامی شهروندان دارای حقوق هستند و یا هیچ حقی ندارند”. “تو کویل” در دوره ای مدافع برابری بود که، مذهب و آداب و سنتهای مشترک (عمومی)، به سرعت در حال تغییر بودند. بنابراین او،” در میان ناآرامی عمومی” ،مهمترین وظیفه را  ایجاد رابطه ای بین ایدۀ حق  وعلایق شخصی، میدانست. زیرا که او از خود میپرسید، در صورت عدم موفقیت، بجز ترس، چه چیزدیگری برای حکومت بر جهان باقی میماند؟

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.