Adler Nationalratssitzungssaal, Foto: Anna Konrath

الحرية

Download PDF

تاريخ الدستور الديمقراطي ليس منفصلا عن طلب الحرية وهو يبدأ بالحروب الدينية في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر وتحت ضغط تلك الحروب بدأ الناس يفكرون في كيفية الحصول علي التعايش السلمي طالبوا بالحصول علي حرية الإختيار دون تدخل أحد في أمر من أهم الأمور في حياتهم وهو الدين

دون خوف أو  إجحاف

فهم الناس للحرية مختلف جدا ومتعدد مثل طلبهم لها في التاريخ. الفيلسوفة يوديت شكلار وصفت الحرية كذلك: كل إنسان بالغ يجب عليه أن يقرر في حياته دون خوف أو إجحاف قرارات في أمور حياته مثل أي إنسان آخر بنفس الحرية

وهذا الوصف يأتي من خلال خبرة أساسية حول العالم ناتجة عن

الخوف من العنف والاستبداد الذان شلا الإنسان وسلب عنه فرصة تكوين حياته الخاصة والعامة

الناس متحاملون بسبب لون بشرتهم أو دينهم ولا مفر لهم من هذا التحامل والمقاومة صعبة جدا

في تاريخ أوروبا كانت تلك الخبرة بالظلم بعِلَّة دين أو فكر مختلف من الأقوياء وكان الحكم الغير منطقي الذي عبَّد الناس ولهذا اليوم معظم الظلم مصدره الدولة نفسها. لكن الحث علي الحرية في مركز كل دستور ولا يليق بإنسان يعيش في بلد ذو دستور ديمقراطي أن يشعر بخوف من الدولة. كل من يعيش فيها يجب عليه ان يثق في دولته أن تحميه من العنف وإعطاءه حقه

قواعد الديمقراطية

الحرية من الاضطهاد وحرية الدين والفكر السياسي وحرية الرأي وحرية التجمع والتظاهر كلهم قواعد الديمقراطية. هم ييسرون للناس كافة تبادل الأراء والأفكار وأن تعرض حلول المشاكل السياسية والاجتماعية عامة علي الناس كي يتناقشوا فيها ودون تلك الحقوق لا حياة للديمقراطية

الحرية ليست فوضي

ليس من الحرية أن يفعل كل إنسان ما يشاء لأن الحرية محددة وإن أخذت الحرية كلها من إنسان واحد فهذا يسلب الحرية من أناس آخرين. هذا يعني أنه ليس كافيا أن نحافظ علي بعضنا البعض بل لا بد من أن نرضي بإختلاف من نعيش معهم في لباسهم ودينهم ولغاتهم لأننا نحتاج أيضا إلي تقبل مع الإطاقة

ويلزم تحديد مدي الحرية كل حين. كان الحوار عن الحرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من الظلم الدولي وبعد ذلك انتقل الحوار إلي موضوع حرية المشاركة السياسية وبعد حين أدرك الناس أن النساء والأطفال لا يزالون يعيشون في رعب وذل وبعد ذلك لاحظوا الظلم الاقتصادي من الشركات الكبري. اليوم معظم الناس مدركون بأن حرية الرأي ليست مفتوحة مع أن الإنترنت يمكننا من نشر الإجحافات والكره وفي المقابل نجد أناسا آخرون يطالبون بسلب الحرية لمكافحة الإرهاب

حدود الحرية ملزمة بالتغيير كل حين ولذلك تقع في الدستور في مكان خاص ويجب أن تنظَّم بقوانين خاصة مع إمكانية تنظيم حدودها

ماذا يريد الناس كي يكونوا أحرارا؟

كل من يفكر في حدود الحرية لا بد أن يفكر أيضا في ما يراد من الإنسان كي يعيش حرا والخبرة وضحت أن عدم التدخل من الدولة والشعب في الحياة الشخصية وعدم العنف ليس كاف بل تحتاج الحرية إلي ثوابت منها الكفاف في الأمان المادي لأن الظمآن والجوعان والمتشرد لا يستطيعون التحكم الكامل في حياتهم (انظر إلي موضوع دولة الرفاهة) ومن المطلوب أيضا التعليم والتيسير له كي يعلم الجميع حقوقه ويعلم أيضا كيف يطالبهم وأيضا تحتاج الحرية آمان ونظام في التعايش

كل ما ذُكر هي وسائل لكنهم لا يضمنون عدم الظلم والعنف ومحاولات إسقاط النظام ولكي نستطيع أن نعيش أحرارا يلزمنا أن نتذكر تلك الإحتمالات السلبية وإذا تحدثنا في دولة ديمقراطية عن تهديدات الحرية فإننا نتفكر في تنظيم الحرية أو في حالات شاذة تضييق الحرية لكن لا يمكن أن نعطي للأمان مكانة أعلي من الحرية

الحرية والمسؤولية

الإنسان إذا عاش دون خوف أو اضطهاد فإنه حينئذ يكون قادرا علي تطوير فكره ومواهبه وأن يحافظ علي أسرته وأصحابه ويمكنهم تشكيل حياتهم في المجتمع والعامة (انظر إلي موضوع التعليم والعامة والإعلام) وفي الدولة والسياسة. الناس الأحرار قادورن علي المحافظة علي بعضهم البعض

الحرية والمسؤولية مرتبطتان ببعض فإذا اردنا أن نستخدم حريتنا فإننا نريد اتخاذ قرارات في طريقة المعيشة وغيرها ومن ثم نقوم بمسؤولية علي القرارات التي اتخذناها

إذا أرجعنا أعمال كل إنسان إلي نسبه أو حضارته أو أهله أو ييئته فإننا نظن أنه ليس حرا وزعم أنه „لا قرار له“ ولو بدأنا بذلك وجمعنا الإجحافات ضد الناس فهذا يعني أننا لا نؤمن بحريتهم

تأمين الحرية

الدستور الديمقراطي يؤمن لكل إنسان حقه علي الحياة الحرة وهذا يتطلب قوانين عديدة أهمها قوانين تنظم حركات الأمن الدولي والإدارة والقضاء وبذلك تمنع الإضطهاد من الدولة وقوانين آخري تحمي حرية الرأي والإعلام والتظاهر وتأسيس المجتمعات ومن القوانين المهمة أيضا التي تدافع عن حرية الزواج والطلاق أو الخلع إن أريد

الحرية والإستقلال

الحرية لها معني أخير في الدستور وهو الإستقلال عن دول آخري وتمكين الشعب من إتخاذ قرارات مستقلة عن الشعوب الأخري والدستور النمساوي يوضح أهمية هذا الأمر

البند الأول في الدستور النمساوي يذكر فيه: „النمسا جمهورية ديمقراطية وقانونها يأتي من الشعب.“ هذا يعني أن الشعب مسموح له المشاركة في تكوين الرأي السياسي ولا يكون الدستور مشتقا من مصدر آخر مثل الدين (انظر إلي موضوع حرية الدين

ولذلك يعتبر الكثير حرية النمسا مرتبطة بذلك اليوم. لذلك يعبر شعار النمسا بالسلاسل المحطمة بالحرية لأن في عام ١٨٣٨ كانت النمسا جزء من الرايخ الثالث (بعد التواصل) وحكمها النازيون حتي عام ١٩٤٥ وبعدما هزموا في الحرب العالمية الثانية حرر قوات التحالف (أنجلتره وفرنسا والإتحاد السوفيتي وأمريكا) النمسا وأسسوا الجمهورية في عام ١٩٤٥ من جديد ظلت النمسا منقسمة إلي أربعة أجزاء حتي عام ١٩٥٥ حين استطاعت النمسا أن تصبح جمهورية حرة حيادية بعد مؤتمرات عديدة

مصدر الصورة: Anna Konrath

استغدام كل المواضيع علي صفحتنا www.unsereverfassung.at عند ذكر المصدر مجانا