Adler Nationalratssitzungssaal, Foto: Anna Konrath

آزادی

Download PDF

شانزدهم و هفدهم میلادی آغاز میشود. پیامد این جنگها، مردم شروع به اندیشیدن در مورد اینکه، چگونه میتوانند در صلح با  هم زندگی کنند، کردند. حاصل این تفکر این بود که خواستار  تصمیم گیری مستقل در مورد یکی از مهمترین مسائل زندگی شان – انتخاب دین و مذهب- شدند.

بدون ترس و  تعصّب

شدّت طلب آزادی در گذشته و حال، در رابطه مستقیم با برداشتهای گوناگونی که انسانها از آزادی داشته و دارند، بوده. فیلسوفی به نام “جودیت شکلار” آزادی را اینگونه توصیف کرده:

هر انسان بالغی باید قادر به تصمیم گیریِ بدون ترس و تعصّب، در مورد جوانب مختلف زندگی خود باشد، با توجّه به اینکه، همین آزادی برای هر فرد بالغ دیگری نیز در نظر گرفته شده است ( یعنی مرز آزادی هر فرد، آزادی دیگری است).

این باور بر اساس تجارب بنیادی است که، در سراسر جهان مشترکند:

– ترس از خشونت و استبداد، که باعث سلب توانایی انسانها برای شکل دادن به زنگی شخصی و یا اجتماعی شان، میشود

– انسانها از خشم و زورگویی ترسیده و در نتیجۀ آن، این امکان را ندارند که زندگی خود را  شخصاً  طرح ریزی کنند

– انسانها، به عنوان مثال به خاطر رنگ پوست و یا مذهب خود مورد تعصّب واقع میشوند. فرار از این تعصٌبات و یا مخالفت با آنها اغلب ممکن نیست.

در تاریخ اروپا این تجارب شامل تبعیض، در مورد افرادی با مذهب و یا عقایدی متفاوت از قدرتمندان، بوده. حاکمین رفتاری مستبدانه با زیردستان داشتند. این فشار اجتماعی وجود داشته و امروزه نیز عموماً توسط دولتها اعمال میشود.

از این رو حق آزادی منبع تمامی قوانین مدرن اساسی میباشد. در کشوری با قانون اساسی دموکراتیک، هیچ فردی نباید از دولت بترسد و باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که دولت محافظ او در برابر خشونت و همچنین حامی رشد او است.

مبانی دموکراسی

مورد تعقیب و آزار و اذیت واقع نشدن، آزادی انتخاب دین و عقاید سیاسی، آزادی بیان و همچنین آزاد بودن برای تشکیل تجمعات و خواستار چیزی شدن، مبانی دموکراسی هستند. این مبانی امکان این را میدهند که هر شخص افکار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و حل مسائل اجتماعی و سیاسی،  در بحث و گفتگوهای عمومی انجام پذیرد. یک دموکراسی بدون این اصول عمل نمیکند.

آزادی نامحدود نیست

با این حال آزادی به این معنا نیست که هرکس در انجام هرکاری آزاد است. آزادی نمیتواند بی حد و مرز باشد. اگر آزادی فقط فردی باشد،این به معنی سلب آزادی دیگران خواهد بود. تنها رعایت دیگران کافی نیست بلکه قبول اینکه دیگران متفاوت لباس می پوشند، مذهب دیگری دارند و یا به زبانی دیگر سخن میگویند، لازم است. با این وصف اغلب سخن از پذیرش است نه فقط تحمّل!

مرزهای آزادی باید هر از گاهی از نو تعیین شوند. زمانی که حق آزادی برای اوّلین بار در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در قانون اساسی گنجانیده شد، بطور عمده شامل آزادی از سرکوب، توسط دولت بود. پس از آن این سؤال مطرح شد که، چه چیز برای شکل گیری آزادانۀ سیاست، لازم است. با گذشت زمان مردم به این آگاهی رسیدند که، زنان و کودکان – به ویژه در خانواده –  با بیم زندگی میکنند و بندرت میتوانند مستقلانه تصمیم بگیرند. همچنین مشخص شد که شرکت های بزرگ اقتصادی می توانند

تهدید بزرگی برای آزادی باشند و قادر به محدود کردن ملٌت میباشند. امروزه بر بسیاری آشکار شده که، آزادی بیان محدودیتی ندارد – اینترنت و رسانه های عمومی مکرراً، تعصٌب و نفرت را با سرعتی بی سابقه، گسترش می دهند. متقابلاً برای بسیاری این سؤال مطرح شده که، آیا بهتر نیست که، برای حفظ امنیت در برابر تروریسم، آزادی را محدود کرد؟

از آنجا که مرزهای آزادی گاهی باید از نو تعیین شوند، حق آزادی در قانون اساسی، زیر پوشش آزادی های مدنی تعیین و تصویب میشود. این بدان معناست که حق آزادی توسط قانون مقرّر میگردد و قانون میتواند حدود آزادی را تعیین کند.

مردم برای آزادانه زندگی کردن، به چه نیازمندند؟  

وقتی بحث از محدودیتهای آزادی است، باید به آنچه که لازمۀ زندگی همراه با آزادی است نیز، پرداخته شود. تجارب نشان میدهد که، تنها جلوگیری از دخالتهای دولت و یا خشونتهای جسمی و روانی، تضمین کنندۀ آزادی نمیباشد. آزادی، نیازمند شرایطی است. یکی از این شرایط، داشتن امنیت مالی است – فردی که مشکل گرسنگی و یا مسکن دارد، تا حد محدودی میتواند و یا شاید هرگز نتواند روند زندگی خود را تعیین کند ( رجوع به متن دولت سوسیالیستی).  شرط لازمۀ دیگر آزادی، آموزش و پرورش و دسترسی آزاد به آن می باشد، که این امکان را به افراد میدهد که خواهان آزادی بوده و مسئولانه آن را بکار گیرند. از طرفی نیز، آموزش و پرورش برای برخوردی مناسب، با جوانب مختلفی که یک زندگی آزاد با خود به همرا دارد، لازم میباشد. زندگی همراه با آزادی نیازمند امنیت و نظم اجتماعی است.

تمامی نکات نامبرده عواملی هستند که، زندگی آزادمندانه را حمایت می کنند. لیکن این عوامل ضامن این نیستند که، افراد علیه یکدیگر عمل نکرده، خشونت بکار نبرده و یا بدنبال از بین بردن جوامع و یا دولتهای آزاد، نباشند. اگر ما خواستار زندگی آزاد هستیم بالطبع باید پذیرای این عدم تضمین نیز باشیم. از این رو هنگامی که در یک دموکراسی بحث از تهدیدات آزادی است، در اصل موضوع چگونگی طرح آزادی و تعیین حد و مرز آزادی تحت شرایط خاص، مطرح است. در این میان نمیتوان اما، برای امنیت ارزشی بیش از آزادی قائل شد

آزادی و مسئولیت

انسانها تنها هنگامی آزاد هستند و قادر به رشد وهمچنین پرورش استعدادهای خود خواهند بود که،  بتوانند بدون ترس از آزار و اذیٌت زندگی کنند. در این حالت آنها آزادانه به همنوعی که، نه فقط عضو خانواده و یا از جمع دوستانشان باشد، یاری میرسانند.

آنها میتوانند زندگی خود را در اجتماع، انظار عمومی ( رجوع به متن آموزش، جامعه و مطبوعات) ودر دولت و سیاست، طرح ریزی کرده و مسئولانه با یکدیگر برخورد کنند.

آزادی و مسئولیت ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. زمانی که از آزادی خود استفاده میکنیم، بدین معناست که میخواهیم تصمیمی آگاهانه بگیریم. ما تصمیم میگیریم که اینگونه و نه به شکل دیگری زندگی کنیم و عملکردی اینچنین داشته باشیم. این به مفهوم این که، ما مسئول اعمالمان هستیم نیز میباشد.

اگر ما تمامی رفتارهای یک فرد را با ملّیت، سنّت، خانواده و یا محیط زندگی او مرتبط بدانیم، یعنی بر این عقیده هستیم که، انسان آزاد نیست یا به زبان دیگر” نمیتواند عملکرد دیگری داشته باشد”. گام برداشتن در این راه – که اکثر تعصّبات نیز معمولاً شامل چنین اظهاراتی هستند – به مفهوم، به رسمیت نشناختن افراد به عنوان انسانهایی که میتوانند آزادانه و مسئولانه عمل کنند، میباشد.

تضمین آزادی

وظیفۀ یک قانون اساسی دموکراتیک، تحقق بخشیدن به زندگی همراه با آزادی که، حق مسلم هر فردی است، میباشد. این امر با تعداد زیادی از قوانین به وقوع می پیوندد. یکی از مهمترین آنها قانون جزایی است که، هر نوع خشونت و تهدیدی را ممنوع کرده است. این قوانین شامل دستورالعملهای قوۀ قضائیه، مجریه و مقننه میباشند و در نتیجه حافظ ملٌت در برابر آزار و اذیت توسط دولت هستند. سایر قوانین، حافظ آزادی بیان و رسانه های آزاد میباشند و همچنین حق تشکیل تجمعات، برپایی تظاهرات و تشکیل انجمنها را شامل می شوند. قانون ازدواج و خانواده نیز برای تحقق بخشیدن به آزادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در آن هر فرد، برای انجام و یا فسخ ازدواج آزاد میباشد.

آزادی و استقلال

در قانون اساسی مفهوم دیگری نیز برای آزادی وجود دارد:

آزادی دولت – منظور استقلال دولت است – و ایجاد امکان تصمیم گیری آزاد و دموکراتیک از جانب شهروندان.

اهمیت این امر در مفاد قانون اساسی فدرال که، بخصوص در اتریش شناخته شده هستند، مشخص میشود.

ماده یک قانون اساسی اتریش میگوید: ” اتریش یک جمهوری دموکراتیک است. قانون آن از ملٌت سرچشمه میگیرد” این به این مفهوم است که شهروندان باید بتوانند آزادانه در ایدئولوژی های سیاسی مشارکت داشته باشند. قانون اساسی نباید تحت الشعاع عوامل دیگری، از قبیل مذهب (رجوع به  متن آزادی ادیان، وجدان، افکار و جهان بینی)، قرار گیرد.

از سوی دیگر اتریش توسط قانون اساسی در سال ۱۹۵۵ به عنوان یک کشور بی طرف اعلام شده است. برای اکثریت افراد در اتریش، امضای پیمان دولت در تاریخ ۱۵ می سال ۱۹۵۵میلادی با شعار ” اتریش آزاد است” پیوند خورده است. از آن زمان، زنجیرهای گسستۀ پاهای عقاب، در پرچم دولتی اتریش، نشانگر آزادی هستند. در سال ۱۹۳۸   میلادی – پس از پیوستن به آلمان – اتریش بخشی از رایش سوٌم شد. حکومت نازی آلمان تا سال ۱۹۴۵ میلادی قدرت را در دست داشت. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوٌم، متفقٌین (انگلیس، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا) اتریش را آزاد کرده و جمهوری را در آن مجدداً تأسیس کردند. تا سال  ۱۹۵۵ میلادی اتریش شامل چهار منطقۀ اشغال شده بود. وحشت از چند تکٌه شدن اتریش همانند آلمان، بسیار بزرگ بود. در مذاکرات طولانی تصمیم بر این شد که، اتریش به عنوان یک جمهوری دموکراتیک باقی بماند. در ازای آن اتریش باید تعهد میکرد که بی طرف مانده و به هیچگونه اتحٌاد نظامی نپیوندد.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.