ساختار دولت

جمهوری اتریش یک دولت است، به معنای این که دارای یک قلمرو (کشور یا سرزمین)، یک ملّت و قدرتی که بر این دو حاکم است، میباشد. مفهوم دولت برگرفته از قوانین بین المللی میباشد. این ضامن آن است که اتریش به عنوان یک کشور بتواند با کشورهای دیگر و در سطح بین المللی ارتباط داشته و قرارداد عقد کند. اتریش به عنوان بخشی از جامعۀ بین المللی موظف به رعایت قوانینی از قبیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و یا کنوانسیون ژنو (قوانین مربوط به امور پناهندگی) میباشد و نمیتواند در مورد اینگونه مسائل به تنهایی تصمیم بگیرد.

این امر به ویژه برای اتریش، به عنوان عضوی از اتحادیۀ اروپا، حائز اهمیت است (رجوع به متن جایگاه اتریش دردنیا). اتریش، مانند دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا، در شکل گیری خط مشی اتحادیۀ اروپا مؤثر بوده و مسئول اجرای قوانین اروپایی است.

با اینکه اتریش برای “جوامع خارجی” به عنوان یک نهاد یکپارچه حضور دارد، در ساختار درونی، دولت آن متشکل از اجزا و طبقات مختلف میباشد. این طبقات، قدرت دولت، تصمیم گیری های سیاسی و مدیریت اجرایی را در بر میگیرد.

تفکیک قوا – قدرت چگونه در دولت تقسیم شده است؟

دولت و شهروندان با هم ارتباط دارند ودولت بر شهروندان تأثیرگزار است.

در علوم سیاسی که به موضوع تعیین و تشکیل دولت میپردازد، سه حیطۀ عمل برای اعمال قدرت دولت، تعیین شده است: بخشهای مقنّنه، مجریه و قضائیه. این سه نهاد مجزا از یکدیگرند. این تفکیک به این دلیل در نظر گرفته شده است که قدرت دولت، بیش از حد، در یک بخش یا نهاد متمرکز نشود. اینگونه تمرکز، منجر به سوء استفاده از قدرت شده و پیامد آن میتواند محدودیت و حتی لغو آزادی فردی برای شهروندان باشد.

قوانین، با توجّه به ماهیت شان در سطح کشوری و یا استانی وضع میشوند (قوانینی که در هریک از نه استان اتریش وضع شوند، فقط درهمان استان معتبر هستند). قوانین کشوری توسط اعضای شورای ملّی ( که منتخب شهروندان بوده و با اصول خاص انتخاباتی برگزیده شده اند) تصویب میشوند. شورای فدرال میتواند معترض بوده و در موارد بسیار کمی، حتی مانع وضع یک قانون شود. اعضای شورای فدرال معاونین مجالس استانی هستند و بدینوسیله تضمین میشود که استانها نیز در تصمیم گیری در سطح کشوری، نقش داشته و تأثیرگزار باشند. این مفهومِ دولت فدرال است.  قوانین ایالتی یا استانی توسط مجالس استانی تعیین میشوند.

قوّۀ مجریه نهاد دوّم قدرت دولت است که وظیفۀ آن اجرای قوانین مصوبۀ مجلس، یعنی همان نهاد اوّل، میباشد. قوّۀ مجریه تنها بر اساس قوانین و در واقع توسط ارگانهای “وابسته” عمل میکند. نهادهای اجرایی، صرفاً طبق “دستوری” که از نهاد برتری به آنها اعمال میشود و در صدر آن نهاد شخصی مانند نخست وزیر و یا دولت میباشد، عمل میکنند. قوّۀ مجریه در سطح کشوری، استانی ویا منطقه ای (یعنی شهری یا بخشی) وجود دارد.

قوّۀ قضائیه، به عنوان نیروی سوّم، بر اجرای قانون، توسط قوّۀ مجریه و یا توسط هر فرد (طبق قانون مدنی و کیفری)، نظارت دارد. اگر فردی مرتکب جرمی شود، بطور مثال به فرد دیگری صدمۀ بدنی زده و یا کلاه برداری کند، دادگاه در مورد چگونگی مجازات آن فرد و نحوۀ جبران خسارت تصمیم میگیرد. صلاحیت قوّۀ قضائیه در سطح کشوری و استانی تعیین میشود.

کنترل و عملکرد مشترک نیروهای دولت

لاکن سه نیروی دولت غیرمرتبط نبوده و موظف به کنترل متقابل یکدیگر میباشند. این ارتباط در زمینۀ کنترل است. قوّۀ قضائیه کنترل دو قوّۀ دیگر (مجریه و مقنّنه) را به عهده دارد. قوّۀ مجریه تنها طبق قوانین وضع شده توسط قوّۀ مقنّنه عمل میکند. قوّۀ مجریه و قضائیه تابع قوانین هستند. تفکیک قوّۀ مجریه و قضائیه بدین صورت است که، هیچ نهاد اجرایی نمیتواند همزمان نهاد قضایی باشد. همچنین دادگاه ها ( قوّۀ قضائیه) مجاز به ابلاغ دستورالعملهایی برای نهادهای اجرایی نمیباشند.

از ویژگی های خاص قوّۀ قضائیه استقلال و غیروابسته بودن آن است که به صراحت در قانون اساسی بدان اشاره شده است. این امر به این صورت تعبیر میشود که، قضات آزادی عملکرد دارند، آنها را نمیتوان از مقامشان خلع کرد (اخراج کرد) و یا به مقام دیگری منسوب کرد. قاضی ها مستقلانه و به مسئولیت خود تصمیم میگیرند، رأی آنها تنها توسط دادگاه عالی میتواند تغییر داده و یا لغو شود.

تامین ارتباط در زمینۀ کنترل، که از آن به عنوان ” کنترل و توازن” نیز نامبرده میشود، اینگونه نیز میباشد که قوّۀ مجریه در زمینه های قضایی نیز همکاری میکند. مثلاً رئیس جمهور منتخب مردم، قضات دادگاه عالی را انتخاب میکند. مصدران بالاترین ارگان اداری، یعنی وزرا، مسئولیت و تعهد سیاسی و قانونی نسبت به شورای ملی و شورای فدرال دارند. آنها میتوانند توسط یک رأی عدم اعتماد، از شورای ملّی برکنار شوند و یا توسط دادگاه قانون اساسی، به علّت نقض تعهدات قانونی خود، متهم شوند. محکوم شدن آنها، میتواند به از دست دادن سِمَت و یا حتی به از دست دادن حق رأی آنها بیانجامد.

اتریش به عنوان یک دولت فدرال

اتریش یک دولت فدرال است. در نتیجه تقسیم قدرت دولت، تنها منحصر به سه قوّۀ نامبردۀ فوق (مقنّنه، مجریه و قضائیه) نمیباشد، بلکه در سطح کشوری، استانی و منطقه ای نیزتقسیم بندی میشود.

بخش اصلی قدرت دولت در دست دولت فدرال است. اکثر قوانین (و مهمترین آنها) در سطح کشوری تعیین میشوند. قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش (تعلیم)، قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین قضائی (پلیس) و بسیاری از مسائل اقتصادی به طور عمومی و برای کلّ اتریش وضع میشوند.

همچنین عملکرد دادگاه های قانونی (که مسئول رسیدگی به اختلافات شهروندان و یا پرونده های جنایی هستند) و بخش اعظمی از قوّۀ مجریه نیز در سطح کشوری تعیین میشود.

قوانین میتوانند تا حدی در سطح استانی نیز وضع شوند، امّا نقش عمدۀ استانها (ایالات)، در اجرای قوانین توسط نهادهای اجرایی میباشد. در هر استان یک دادگاه اداری نیز وجود دارد که در مورد اختلافات اداری تصمیم میگیرد.

در قانون اساسی، حیطۀ عملکرد و تصمیم گیری کشوری و استانی، صریحاً مشخص شده است. دولت باید پایبند این تقسیم قدرت باشد. در غیر این صورت قوانین وضع شده، خلاف قانون اساسی بوده و میتوانند از طرف دادگاه قانون اساسی (دادگاهی ویژه و برترین دادگاه مسئول در کلّ کشور)، لغو شوند.

شهرداری ها – به عنوان سوّمین سطح از دولت فدرال – تنها نهادهای اجرایی هستند و قانون وضع نمیکنند.آنها مستقل عمل میکنند، امّا موظف به پیروی از قوانین کشوری هستند. به این ترتیب، آنها بر خلاف نهادهای دیگر دولتی، در زمینه های کلیدی و مهّم مستقل عمل میکنند. امّا شهرداری ها نیز، به منظور برقراری و حفظ تعادل، تحت نظارت میباشند و تطبیق عملکرد آنها با قانون، کنترل میشود.

بدین طریق مشخص میشود که نیروهای سه گانۀ دولت، تعهدات متفاوتی دارند و اجرای این تعهدات، توسط نهادهای نظارتی کنترل میشود.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.