الإثم والعقوبة
لا بد لكل دستور ودولة قانونية أن يكون لها الإمكان لتنفيذ الحكم وأدوات التنفيذ الأمن والحكومة والقضاء. إذا تعدي أحد علي قانون فيلزم ذلك الدولة أن ترد عليه كي تبين وجود القانون وأهمية إحترامه. القانون الجنائي هو أقوي وأشد وسيلة للرد علي أي تجاوزات ولذلك لا يستخدم إلا بعد عجز جميع الوسائل الأخري.
أهمية القانون الجنائي هو حماية التعايش السلمي بين الناس في المجتمع. القانون الجنائي يحدد أي تجاوز قانوني يحتاج إلي عقوبة. الأصل هو أن الناس هم المهتمون في التعايش السلمي بينهم في المدارس والجيرة وأماكن العمل وفي سائر الأشكال والأماكن. كل منهم يعلم الممنوع والمتاح في المعاملة بين الناس وهذا النظام يستمد قوته من التنظيم القانوني لكنه ليس هو الأصل.
ما هي العقوبة
العقوبة هي الأذي بسبب إعتداء علي القانون وهي تبين للشعب أن تلك الأفعال ليست مرضية. السلطة قضائية مخولة بإزدار الأحكام.
لا عقوبة دون قانون
الإعتداء علي القانون وإزدار الحكم من القضاء شرطان هامان لتنفيذ الحكم. „لا عقوبة دون قانون“ أصل من أهم الأصول في دولة قانونية. الحكم بالعقوبة علي فعل بعد مرور مدة علي هذا الفعل يجب أن يكون بنفس القانون الذي كان في حين الفعل وليس بقانون جديد وإلا فلن يكون حكما صحيحا. لذلك لا حق للقضاء أن يحكم كما يشاء ولو أتي الطلب من الإعلام أو الجمهور أو الساسة بل كل قانون محدد من السلطة التشريعية وهذا يعني أن قوة القضاء معتمدة علي أوامر الشارع. لا عقوبة علي أفعال ماضية ولا عقوبة أشد من العقوبة المحددة حين التجاوز.
الأفعال التي يلزم لها عقوبة من حضارة لحضارة أخري تكون مختلفة لكن بين كل الدول ديمقراطية إجماع علي قواعد قانونية وواجب القانون الجنائي حماية تلك القواعد مثل حق الحياة سلامة البدن والتملك والحرية والإشباع الغرائز.
لا عقوبة دون ذنب
تلزم العقوبة أن يكون المتهم هو الفاعل الحقيقي وأن يكون لإتهامه بالتجاوز أدلة واضحة وإذا كان المرء غير مكلف مثل الطفل تحت سن الأربعة عشر والمجنون فلا يتاح معاقبته. مقدار الذنب فقط ليس هي اللازمة الوحيدة بل حد العقوبة أيضا هام للتحديد. مستوي العقوبة لا يجاوز مقدار الذنب أحيانا يكون تحديد مقدار الذنب ومن ثم مستوي العقوبة أمر صعب.
إن كان المتهم غير مكلف فلا عقوبة له. لكن في مواطن معينة – علي سبيل المثال إذا كان المتهم مريض العقل – يوجد إجراءات وقائية ينفذها القضاء بعد إثبات خطورته دون أن يكون مكلفا.
أنواع العقوبات
العقوبات الرئيسية في القانون الجنائي النمساوي هي عقوبات مالية وسالبة للحرية
العقوبة المالية تنفذ علي هيئة دفع مبلغ محدد من المال مقسم علي أقساط يومية. هدفها أن يشعر المتهم بإحباط مستوي حياته لكنه لا يقل عن المستوي الأساسي للعيشة. عدد الأيام تحدد علي حسب مقدار ذنب المتهم والمبلغ اليومي يحدد علي حسب وسعه الإقتصادي كي يكون الحكم عادل بين الفقير والغني.
العقوبة السالبة للحرية تحدد إما إلي الأبد أو إلي وقت ما بين يوم وعشرين سنة.
تلك العقوبات ليست منفذة دائما لأن تنفيذها ممكن يؤخَر مع وضع المتهم تحت المراقبة وهذا يعني أنه فترة إختبار وإن لم يرتكب جريمة في تلك المدة فلا عقوبة له أو عقوبة أدني. القضاء يطلق الحكم ويهدد المتهم به فقط.
وراء ذلك فكرة ما أن القانون الجنائي هو أقوي وسيلة حكومية لحماية القانون ويجب أن يكون إستخدامها دقيقا جدا. العقوبة تنفذ فقط حين يدرك المراد.
ما هو المراد بالعقوبة؟
القانون الجنائي النمساوي مبني علي فكرة أن العقوبة وسيلة لصد تكرار الجرائم في المستقبل ويراد بها أولا منع المتهم من تكرار الجريمة (وقاية خاصة) وثانيا إمتناع الشعب أن يفعلوا مثل ما فعل المتهم (وقاية عامة). وتبين العقوبة للجميع أن تلك الأفعال يعاقب عليها ولذلك يجب إتباع القانون لأن القانون الجنائي يرهب الجميع من العقوبة وقوي الثقة في التنفيذ.
فكرة أن العقوبة قصاص للإثم ليست فكرة القانون الجنائي النمساوي لأن المراد بالعقوبة أن يرجع المتهم إلي التعايش الإجتماعي السالم وليست الإنتقام منه.
من يحدد العقوبة؟
إطلاق الحكم بالعقوبة شغل الدولة وحدها ولذلك يحدده القضاء المكون من عدد من القضاة. القضاء يكشف عن صحة الإتهام ومن ثم مستوي العقوبة ويكون المستوي مختلف إن عوقب المتهم قبل ذلك وأيضا يختلف علي حسب كمية الأذي وإن إعترف المتهم. إذا حكمة المحكمة علي شخص فهذا يوصل إلي تسجيل في السجل الجنائي ويصبح فلان من „أصحاب السوابق“. وتلك التسجيلات تؤثر علي كل حكم لاحق وأيضا علي حياته الشخصية لأن معظم أصحاب العمل وريدون ممن يتقدم إلي عمل نسخة من السجل الجنائي وهذا يعني أن الحكم الجنائي يجاوز العقوبة لأن المتهم يكون موصوما بالعار.
مع عقوبات الآثام يوجد في القانون النمساوي العقوبات الإدارية وهي تشمل تجاوزات خفيفة مثل زيادة سرعة بالسيارة وتطلق من الإدارات. معظم العقوبات الإدارية تكون مالية وإن عاقبت إدارة أحدا بسلب حريته فلا يزيد هذا العقوبة عن ثلاثة أشهر ولا تصبح الجريمة مسجلة ولا يحتسب الفاعل من أصحاب السوابق.
بدائل للعقوبات
أبحاث علمية أبرزت أن نسبة الإجرام ليست متعلقة بشدة العقوبة ولكن أولا من رد الإدارات علي الجرائم. هذا ومع العلم أن العقوبات يأتي معها تأثيرات سلبية. بدأت النمسا من بداية ١٩٨٠ بتحويل بعض العقوبات إلي أشياء أخري وهي بديل عن العقوبة المعروفة. عند جرائم خفيف أو متوسطة مثل ضرر شخصي أو السرقة يتجاوز القانون عن المعاقبة العادية ويأتي بعقوبات أخري مثل دفع مبلغ قليل أو خدمة اجتماعية أو وقت المراقبة أو القيام بالتوسط بين طرفين للتوفيق بين وجهات النظر ولإصلاح ذات البين وتسوية الخلافات. غير القانون الجنائي القاهر تكون تلك الوسائل إرادية لكن إذا فشلت الوسائل التحويلية عند أحد فعندئذ يتم السبيل الجنائي الأصلي. اليوم نصف الجرائم المؤكدة تيسر بتلك البدائل.
استغدام كل المواضيع علي صفحتنا www.unsereverfassung.at عند ذكر المصدر مجانا
