آموزش، جامعه و مطبوعات

  در دموکراسی همه انسان ها حقوق مساوی دارند. در دموکراسی هیچکس برای مشارکت در بحث های سیاسی،  احتیاج به اثبات آگاهی خود در سیاست،  اقتصاد و یا حقوق ندارد. کسیکه بخواهد در انتخابات شرکت کند باید حق رأی داشته باشد، کافی است که او به سن قانونی مورد نظر رسیده باشد. فقط زمانی که شخص مجرم باشد دادگاه میتواند حق رأی دادن را از او بگیرد.

لازمه همزیستی

در جامعۀ دموکرات، زندگی مشترک انسان ها در یک اجتماع متنوع و گوناگون اغلب آسان نیست. یک زندگی آزاد، از آنجا که همواره آزادی بقیه افراد هم باید رعایت بشود،  میتواند چالشهای زیادی را با خود به همراه داشته باشد. پذیرفتن تساوی انسانها و مطالباتی که پیامد این ارتباط با یکدیگر دارد، برای بسیاری نوعی  کشف و مبارزه است. زیرا افراد به یک شکل تربیت نشده اند،  برای اینکه انها پیشداوری می کنند و یا صرفا  نمیخواهند آنرا بپذیرند. مذاکرات سیاسی و کوشش برای پیدا کردن راه حل میتواند به بن بست برسد.

دموکراسی احتیاج به حمایت دارد

در دموکراسی نمیتوان کسی را وادار به تمایل نسبت به سیاست و یا شرکت در فعالیتهای سیاسی نمود. اجبار میتواند وعدۀ دموکراسی (رجوع به متن دموکراسی) در مورد

آزادی و برابری را زیر سوال ببرد. تحقق و تأمین دموکراسی و قانون اساسی به حمایت از طرف افراد زیادی نیازمند است. دموکراسی و قانون اساسی نیازمند شهروندانی هستند که به آنها باور دارند وحامی شان هستند. احتیاج به شهروندانی دارد که برای مطالبات و همچنین نارسایی های دموکراسی آماده باشند وبقیه را هم تشویق کنند که اینگونه رفتار کنند.

قانون اساسی یک جامعۀ علنی

قانون اساسی باید تامین کننده یک اجتماع علنی، بگونه ای که پذیرای عقاید وروشهای زندگی دگرگونه، انسانها و ایده های جدیدی که وارد آن جامعه میشوند، باشد. چنین اجتماعی احتیاج به انسان هایی با افکار باز دارد. آنها باید آماده گی داشته باشند که، با عقاید خود و اطرافیانشان و آنچه که در اجتماع و کشورشان پیش میاید، منتقدانه برخورد کنند. این اصل احتیاج به آموزش، دستیابی به اطلاعات و ارتباطات عمومی دارد.

آموزش و پرورش

 قانون اساسی متضمن حق آموزش برای هرفرد می باشد.همچنین تعیین میکند که در مدارس توانایی ها و اگاهی هایی که برای زندگی مشترکِ توأم با ازادی و تساوی انسانها لازمست، آموزش داده شود. این آموزشها شامل رفتار مناسب دریک جامعۀ متنوع، همانند مدارس دولتی، میباشد. علاوه بر این شامل آگاهی به تاریخ  و فرهنگ، عقاید سیاسی و مذهب است. در اتریش  والدین موظف به فرستادن فرزندان خود اعم از دختر وپسر به مدرسه هستند (تعلیمات اجباری). اولیاء مدرسه باید ضمانت کنند که سؤالات و مسایلی که در مدرسه پیش میاید را بین آموزگاران، والدین و دانش اموزان مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.

آزادی علم و دانش

قانون اساسی همچنین آزادی علوم و دانشگاهها را تضمین میکند. این آزادیها شامل بررسی نظرات و دیدگاه های سنتی، نقد و جستجوی شناختهای تازه است. این یک شرط مهم برای بحث های روشن و صریح دربارۀ پرسشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد.

ارتباطات عمومی و مشارکت

قانون اساسی دموکراتیک ازاجتماع، فضایی امن برای مشارکت، بحث و گفتگو میسازد. هرفرد باید با توجه به آزادی دیگران، عقیده خود را آزادانه بیان کند (رجوع به متن آزادی). افراد باید امکان این را داشته باشند که آزادانه تجمع کنند، برای تقاضا و درخواستی تظاهرات کنند و با هم متحد شوند. قانون اساسی از این طریق متضمّنِ آزادیِ عنوان کردن دغدغه ها و تمایلات و نیز بیان انتقاد در انظار عمومی و رسانه ها و همینطور آشکار کردن آنها در مقابل دولت میباشد.

زمانیکه دموکراسی محدود شده و یا بکلی از بین برود، ابتدا آزادی تجمعات و بحث های علنی و بیان عقیده وانتقاد کردن خدشه دار می شود. در چنین حالتی اغلب آزادی مطبوعات محدود میشود،  خبرنگاران از طرف سیاستمداران مورد انتقاد و یا حتی از طرف پلیس و قانون تحت تعقیب قرار میگیرند.

بحث های عمومی  میتوانند توجه را به سوی خطرها، بی عدالتی ها، تبعیضات و یا سرپیچی از قوانین و ناروایی ها جلب کنند. ضمنا از این طریق افکار کسانی را که، حتی بطور غیر مستقیم مبتلا و متاثر از این خطرات می باشند را، به طرف این مسایل سوق میدهد. بدین وسیله بی عدالتی هایی که بقیه تجربه کرده اند، دغدغه آنها نیز میشود.

به این ترتیب سیاست صرفا برای برآورد خواسته های یک عده عمل نخواهد کرد. این به مفهوم آنست که، خطرات و بی عدالتی ها در یک جامعه، سؤالی است که برای همه مطرح است  و باید مشترکاً حل شود. چنین تلاش هایی همواره در اتریش نیروی محرکی برای سیاست بوده اند. “اشغال تالاب هاینبورگ” در سال۱۹۸۴ جنبش های زیست محیطی را تقویت کرده است. “دریای نور۱۹۹۳ ” تا به امروز نماد مهمی برای احیای حقوق بشر و نوع دوستی است.

 ادراک به عنوان یک هدف

آزادی بیان عقیده و آزادی تجمع, اهمیت بسزایی برای دموکراسی دارند. اما در عین حال قادرند دموکراسی را به خطر بیندازند. در دهۀ بیست احزاب بزرگ سیاسی در اتریش مناقشات خود را به خیابانها کشاندند . طرفداران آنها خصمانه در مقابل هم قرار گرفتند. امروزه نیزاصطلاح “به نام خلق” یا “برای اکثریت” کاربرد دارد. دگراندیشان محکوم شده و بعنوان مثال “دشمنان خلق” نامیده میشوند. به این ترتیب تنوع و روشن بینی، که لازمۀ یک جامعه دموکراتیک هستند، رد میشود. مذاکرات ومباحثات متوقف میشود و فقط نظر شخصی مد نظر قرار میگیرد. تداوم یک دموکراسی احتیاج به ظرفیت وسیعی برای تفاهم دارد. لازمه اش پذیرش دیگران و عقاید آنان است (رجوع به متن دموکراسی).

تأمین امنیت عمومی – دسترسی به اطلاعات

بحث و مجادله در انظار عمومی  نیاز به آگاهی دارد. بهمین دلیل در قانون اساسی بر لزوم علنی بودن تصمیم گیری های سیاسی در پارلمان  تاکید شده است. همه میتوانند مسائل جاری پارلمان را از طریق اینترنت پیگیری کنند. همه میتوانند در جلسات مجلس شرکت کنند. کنترل های سیاسی ( رجوع به متن دموکراسی)   هدفش تامین آگاهی های عمومی است. در اتریش همه قوانین باید در دسترس همگان باشد. این امر نیز در اینترنت با رجوع صفحۀ “سیستم اطلاعات قانونی” عملی می باشد. وقتی شخصی شاکی است و یا از او شکایت میشود، دادگاه علنی تشکیل می شود.  حکم دادگاه ها اعلام شده و میتواند آزادانه مورد انتقاد قرار گیرد.

قانون اساسی حق داشتن اطلاعات را تضمین میکند. هر شخص میتواند به نهادهای اجرایی مراجعه کرده و درخواست اطلاعات کند. بسیاری از اطلاعات مربوط به مسائل کشوری (ملی) و مؤسسات اجرایی دراینترنت قابل دسترسی هستند.

اهمیت و مسئولیت خاص رسانه ها

قانون اساسی, حق گزارش آزاد را تضمین میکند. رسانه ها – مطبوعات، تلویزیون، رادیو و بلاگ های اینترنتی – در مورد آنچه که برایشان اهمیت دارد، گزارش میدهند. بدینوسیله آنها مسائلی را اولویت داده و عقایدی را جهت دهی مینمایند. بسیاری از انسانها، آنچه را که در مجلات یا اینترنت می خوانند، قبول میکنند. از این رو وسایل ارتباطات جمعی نقش مهمی را در دموکراسی ایفا میکنند. آنها میتوانند همزیستی در دموکراسی را رهبری کنند، امّا در عین حال پیشداوری  هایی را اشاعه بدهند و یا عقاید فردی را جایگزین آراء عمومی کنند. از این رو از رسانه ها اغلب به عنوان ” چهارمین عامل خشونت” – در کنار پارلمان، نهادهای اجرایی و دادگاه ها نامبرده میشود. از این رو گفته میشود که، آنها قادرند توسط گزارشهایشان، بسیاری از مسائلی که در کشور اتفاق میافتد را ، تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال منظور این است که آنها وظیفه خاصی دارند و میتوانند، دولت و احزاب را کنترل کنند و مباحثات همگانی، مسئولیت و پذیرش را ترویج دهند.

استفاده†از†تمامی†متن†ھای†وبسایت “unsereverfassung.at” با ذکر منبع، بطور رایگان ممکن می باشد.